13:30 - 21 سبتمبر 2018

اختلاس17 مليار درهم من مستحقات الدولة من المحروقات..أمن الرباط يستمع للغلوسي

برلمان.كوم-فاطمة خالدي

يَمْثُل اليوم الجمعة، محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أمام الشرطة القضائية بالرباط للاستماع إليه بخصوص الشكاية التي تقدمت بها جمعيته للنيابة العامة، حول شبهة اختلالات شابت قضية المحروقات، وفوتت على الدولة حوالي 17 مليار درهم.

وكشف الغلوسي في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي  “فيسبوك”، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من ولاية الرباط، بصفته رئيسا للجمعية المعنية، من أجل الحضور أمام الشرطة القضائية بخصوص شكايته حول المحروقات.

وسبق لقضية المحروقات أن أثارت جدلا واسعا، خصوصا فيما يتعلق بالأسعار والمنافسة، يقول الغلوسي الذي عبر عن “أمله في أن يميط البحث الذي ستباشره الشرطة القضائية بالرباط، بناء على تعليمات من النيابة العامة المختصة في الموضوع، اللثام عن كل الجوانب المعتمة في هذا الملف الشائك، وحتى يتسنى للرأي العام معرفة الحقيقة كاملة”.

وعبر الغلوسي عن أمله في أن تتم متابعة كل المتورطين المفترضين في هذه القضية، وأن تتحقق العدالة ويتم تطبيق القانون على الجميع بدون استثناء.

حري بالذكر أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، كانت قد تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة، طالبت خلالها بفتح بحث عميق بناء على تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية، المكلفة بالتحقيق في المحروقات في المغرب فيما يخص مآل 17 مليار درهم كمستحقات الدولة.

وأكدت الجمعية في شكايتها، على ضرورة الاستماع إلى إفادات وتوضيحات رئيس الحكومة، ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ووزير الاقتصاد والمالية، ورئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بإنجاز المهمة الاستطلاعية، إضافة إلى عمر بلا فريج النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار، بخصوص سوق المحروقات بالمغرب.

وذكرت الجمعية ذاتها أن هناك مجموعة من المعطيات تشير إلى أن السعر المفترض للبيع لا يتجاوز 7 دراهم للتر بالنسبة إلى البنزين، و6 دراهم للغازوال، بينما تجاوزت أسعار البيع 10 دراهم بالنسبة إلى الغازوال، و11 درهما بالنسبة إلى البنزين.

هذا الفرق في ثمن البيع جعل هذه الشركات تحقق أرباحا تقدر بحوالي 17 مليار درهم، وهي أرباح غير مسموح بها، إذا أخذنا بعين الاعتبار الاتفاق المبرم بين الحكومة، وشركات المحروقات عام 2014، تضيف الشكاية.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *