

كشف تقرير صدر مؤخرا عن موقع “إيست فروت” عن احتلال المغرب للمركز الثالث عالميا من حيث تصدير الطماطم سنة 2022.
وجاء المغرب في الرتبة الثالثة خلف كل من إيران وإسبانيا، السنة الماضية محسنا بذلك ترتيبه بعدما كان في المركز الخامس سنة 2021.
ارتفاع صادرات المغرب من الطماطم نحو الخارج تزامن مع الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعارها وطنيا، وهو ما أعاد الجدل والنقاش حول استفادة السوق الداخلية من الإنتاج الوطني من الخضروات والفواكه، وسط اتهامات للحكومة بفشلها في توفير هذه المواد بأثمنة معقولة ومقبولة للمغاربة، وكذا اتهامات مباشرة لعزيز أخنوش على اعتبار أنه كان المسؤول على تنزيل المخطط الأخضر الذي فشل فشلا ذريعا في تحقيق أهدافه.
وفي هذا الإطار قال الخبير المالي والاقتصادي، الطيب أعيس، إن ارتفاع مستوى تصدير الطماطم المغربية للخارج لن يستفيد منه إلا الفلاحون الكبار الذين يملكون المئات من الهكتارات.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن الفلاحين الكبار يستفيدون من دعم كبير من طرف الدولة، في إطار ما جاء به المخطط الأخضر، لكن إنتاجهم من الخضروات يتم توجيهه للخارج، وبالتالي فالسوق الداخلية لن تستفيد من هذا الإنتاج مهما ارتفع وزادت نسبته.
وكشف الخبير الاقتصادي، أن السوق الوطنية تعيش على ما يزودها به الفلاحون الصغار والمتوسطون، مطالبا بإعادة النظر في منظومة التصدير وكذا منظومة الدعم.