ارتفاع متزايد في معدلات العنف ضد النساء في المغرب خلال السنوات الأخيرة

شهدت حالات العنف ضد النساء في المغرب خلال عام 2023 ارتفاعًا واضحًا، حيث تم تسجيل 29,950 جريمة وجنحة مرتبطة بهذه الظاهرة، بزيادة قدرها 1,134 قضية مقارنة بعام 2022 الذي شهد 28,816 حالة. حسب ما جاء في تقرير حديث صادر عن النيابة العامة.

وأفاد التقرير بأن العنف الجسدي يشكل النسبة الأكبر من هذه القضايا، إذ يمثل 40% من الحالات، موزعة بين 8,608 قضية تتعلق باعتداءات تسببت في عجز أقل من 20 يومًا، و2,933 حالة خلفت عجزًا يفوق 20 يومًا. أما العنف النفسي، فقد شهد ارتفاعًا ليصل إلى 35% من مجموع القضايا، مقابل 18% للعنف الاقتصادي، وهي نسبة مماثلة للعام السابق، بينما بقي العنف الجنسي الأقل انتشارًا بنسبة 7%.

ووفقًا للبيانات، بلغ عدد المتابعين في قضايا العنف ضد النساء 31,552 شخصًا، يشكل الذكور الراشدون الغالبية العظمى بنسبة 95%، تليهم الإناث بنسبة 4.2% (حوالي 1,353 متابعة)، فيما لم تتجاوز نسبة القاصرين المتورطين 1%.

وتؤكد الأرقام المسجلة على مدى السنوات الأخيرة تصاعد الظاهرة، حيث ارتفعت قضايا العنف ضد النساء بنسبة 59% مقارنة بعام 2020، الذي شهد انخفاضًا بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، قبل أن تعود الأرقام للارتفاع بشكل مستمر.

ويُرجع التقرير هذا التزايد إلى تشديد النيابات العامة تعاملها مع مختلف أشكال العنف، بما في ذلك العنف النفسي، بالإضافة إلى تحسن وصول الضحايا إلى العدالة بفضل الجهود المبذولة من قبل الشرطة القضائية والنيابات العامة، خاصة في إطار تنفيذ البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف.

وفي ظل هذا الارتفاع، تبقى الحاجة ملحّة لتعزيز آليات الحماية، وتحسين استجابة الأجهزة الأمنية والقضائية، إلى جانب تكثيف حملات التوعية لضمان حقوق النساء وتمكينهن من الوصول إلى العدالة بشكل أكثر فعالية.