ازدواجية التعليم العام والخاص تعمّق الفجوة وتهدد تماسك المنظومة التربوية
كشف تقرير حديث صادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين عن تأثير توسع مؤسسات التعليم الخاص على النظام التعليمي الوطني، إذ أفرز هذا التطور تفاوتات كبيرة حالت دون تحقيق الأهداف المنشودة، وأسهم في تعزيز الفجوة بين التعليم العمومي المجاني والتعليم الخاص المؤدى عنه.
وسلط التقرير، المعنون بـ”المدرسة الجديدة”، الضوء على تنامي قلق الأسر والتلاميذ إزاء جودة التعليم العمومي ومدى نجاعته في تأهيل الطلاب للاندماج في سوق العمل. كما أشار إلى أن التباين بين المدارس العمومية والخاصة، وكذلك بين أنماط التعليم العالي، أدى إلى اتساع الفجوات الاجتماعية والعلمية، مما أثار تساؤلات حول فعالية الخدمة التعليمية العمومية.
وفي هذا السياق، حذّر التقرير من أن توحيد النظام التعليمي لا يمكن أن يتحقق بمجرد فرض برامج دراسية مشتركة بين القطاعين العام والخاص، بل يستوجب توافقًا أعمق يشمل الأهداف والمضامين والمناهج التربوية. كما نبه إلى مخاطر تفكك المنظومة التربوية بفعل هذه الازدواجية.
وأشار التقرير كذلك إلى ظهور مؤسسات تعليمية أجنبية تنافس نظيراتها الوطنية، مما قد يضعف قدرة المغرب على الحفاظ على وحدة منظومته التربوية. وأكد التقرير أن تنوع العرض التربوي قد يساهم في تحسين جودة التعليم، لكنه يستلزم تقييما دقيقا لآثاره على التفاوتات الاجتماعية، ونجاح التلاميذ، ومدى تراجع التمازج الاجتماعي، إضافة إلى تأثير خوصصة التعليم على الأجيال القادمة.
وأكد التقرير على أهمية تعزيز الترابط بين مكونات المنظومة التربوية ومستوياتها المختلفة، داعيًا إلى تبني منهجية شاملة لمقاربة التعلم تمتد إلى كافة قطاعات التربية والتكوين.
وفي إطار إعادة تركيز النقاش حول “المدرسة الجديدة”، أكد المجلس الأعلى للتربية والتكوين أن تأخر تنزيل توصيات الرؤية الاستراتيجية ومقتضيات القانون الإطار 51.17 يتطلب تنسيقًا أكبر بين السياسات العمومية والقطاعية. كما شدد على ضرورة فتح مشاورات وطنية موسعة حول مستقبل التربية والتكوين، باعتبارها ركيزة أساسية لمواكبة التحولات العالمية الكبرى، مع إمكانية أن تشكل هذه الوثيقة أساسًا لهذه المشاورات.
