

استأنفت اليوم الأربعاء محاكمة الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، بالمحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد .
وبحسب وسائل إعلام موريتانية، فإن الهيئة القضائية المختصة، لم تتمكن من الدخول فعليا في استجواب الرئيس السابق وباقي المتهمين، لتحدد ثلاثة أيام كل أسبوع لانعقاد جلساتها والاستماع للمتهمين.
ودخلت الهيئة القضائية في نقاش استمر وقتا طويلاً يوم الأربعاء مع هيئات المجتمع المدني المختصة في مجال شفافية ومحاربة الفساد التي طالبت المحكمة باعتمادها طرفاً مدنياً في القضية، ووعد رئيس المحكمة بالبت لاحقاً في الموضوع وإصدار قرار حول هذا الطلب.
ويتابع كل من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والوزيرين الأولين السابقين يحيى ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير، والوزيرين السابقين محمد عبد الله ولد أوداعه، والطالب ولد عبدي فال، وآخرين، في الملف المعروف في موريتانيا بـ «ملف العشرية»، بتهم من ضمنها الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.