استطلاع رأي: المغاربة غير راضين عن مخطط المغرب الأخضر وأزيد من 80 في المائة يؤكدون أنه لم ينجح في تعزيز الأمن الغذائي الوطني – برلمان.كوم

استمعوا لبرلمان راديو

10:35 - 18 مايو 2023

استطلاع رأي: المغاربة غير راضين عن مخطط المغرب الأخضر وأزيد من 80 في المائة يؤكدون أنه لم ينجح في تعزيز الأمن الغذائي الوطني

برلمان.كوم - خالد أنبيري

خلص استطلاع رأي أنجزه المركز المغربي للمواطنة خلال الفترة الممتدة ما بين 3 و31 مارس 2023، أن المغاربة غير راضين على ما تحقق عبر مخطط المغرب الأخضر بالرغم من الإمكانيات المادية المرصودة له، مؤكدين كذلك أنه لم يساهم في تعزيز الأمن الغذائي على المستوى الوطني.

وكشف استطلاع الرأي المذكور الذي نُشرت نتائجه أمس الأربعاء، عبر تقرير للمركز المغربي للمواطنة، أن حوالي 90 في المائة من المغاربة الذين شاركوا في هذا الاستطلاع غير راضين بشكل عام عن مخطط المغرب الأخضر، فيما أكد أزيد من 80 في المائة منهم أن هذا المخطط لم ينجح في تعزيز الأمن الغذائي الوطني.

وبحسب تقرير المركز المغربي للمواطنة الذي يتوفر “برلمان.كوم” على نسخة منه، فقد شارك في استطلاع الرأي الذي أجري عبر استبيان إلكتروني 4864 شخصا، من فئات عمرية مختلفة يمثلون جميع جهات المملكة.

وبخصوص درجة معرفة المشاركين بالمخطط، كشف التقرير أن 66,2 في المائة من المشاركين أكدوا أنهم يعرفون الكثير عن المخطط، و31,1 في المائة يعرفون عنه القليل، و1,8 في المائة لا يعرفون أي شيء عنه، في حين أن 0,9 في المائة من المشاركين سبقت لهم الاستفادة من دعم المخطط.

وبالأرقام، فقد أكد 89,3 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أنهم غير راضين بشكل عام عن مخطط المغرب الأخضر، فيما قال 94,2 في المائة منهم إن مخطط المغرب الأخضر لم يتمكن من خفض أثمنة المنتوجات الفلاحية، و86,8 في المائة من المشاركين قالوا إن المخطط لم ينجح في تحسين ظروف عيش ساكنة العالم القروي.

وبخصوص مساهمة المخطط الأخضر في تعزيز الأمن الغذائي في المغرب، فقد أكد 83,7 في المائة من المشاركين في استطلاع الرأي أن المخطط لم ينجح في تحقيق ذلك، فيما قال 75,1 في المائة من المشاركين إن المخطط الأخضر لم ينجح في تعبئة مصادر مائية إضافية، و72,7 في المائة أكدوا أن المخطط لم يتوفق في دعم الشباب لإحداث مشاريع في القطاع الفلاحي.

وكشف استطلاع الرأي أن 85,2 في المائة من المشاركين فيه أكدوا أن المخطط لم يساهم في الزيادة في كمية المنتوجات الفلاحية المتوفرة في السوق الوطني، فيما قال 93,9 في المائة إن المستفيد الرئيسي من المخطط الأخضر هم الفلاحون الكبار، فيما أكد 88,4 في المائة أن المخطط استهدف التصدير وجلب العملة الصعبة على حساب تحقيق الأمن الغذائي للمغرب.

وبخصوص تواصل وزارة الفلاحة لإطلاع المغاربة على نتائج مخطط المغرب الأخضر، أكد 87,3  في المائة من المشاركين أنهم غير راضين عن درجة تواصل الوزارة الوصية، فيما قال 91,5 في المائة إن البرلمان لا يقوم بدوره في تتبع وتقييم مخطط المغرب الأخضر.

ومن خلال نتائج الاستطلاع، خلص المركز المغربي للمواطنة، لمجموعة من الاستنتاجات، أهمها أن المخطط الأخضر يتعرض للانتقاد بسبب توجهه نحو تطوير قطاع فلاحي موجه للتصدير ومستهلك لكميات كبيرة من الماء، دون مراعاة الظروف الطبيعية للمغرب وموقعه في منطقة تعاني من نقص حاد في الموارد المائية وتفاقمه من سنة لأخرى. وبالتالي، فإن قدرة المغرب على التحول إلى دولة فلاحية مصدرة للمنتجات الفلاحية رغم نقص موارده المائية تثير العديد من الأسئلة.

واستنتج المركز كذلك أن القطاع الفلاحي الوطني يواجه تحديات جوهرية تتمثل في نقص موارده المائية وتأثره الشديد بالجفاف الذي أصبح ظاهرة بنيوية مستدامة. مشيرا إلى أنه على الرغم من التقدم التكنولوجي في مجال تحلية مياه البحر والطاقات المتجددة، وباستثناء تشييد محطة تحلية مياه البحر الوحيدة في أكادير الموجهة للسقي، يُعتبر عدم إيلاء المخطط الاهتمام الكافي لتوفير موارد مائية إضافية مستدامة للتخفيف من تأثير الجفاف على القطاع الفلاحي أحد النقط السلبية للمخطط.

وبناء على نتائج هذا الاستطلاع، أوصى المركز المغربي للمواطنة بالعمل على إنجاز تقييم خارجي مستقل لمخطط المغرب الأخضر طبقا للمعايير الدولية المعمول بها في الميدان، مع إيلاء أهمية لدراسة تأثير المخطط على المواطن المغربي، وإطلاق حوار وطني حول أولويات السيادة الغذائية الوطنية، والعمل على إحداث هيئة وطنية عليا أكثر فعالية يعهد إليها دور بلورة وتتبع وتقييم السياسات العمومية في السيادة الغذائية الوطنية.

كما أوصى المركز بتوجيه الدعم العمومي للفلاح الصغير المزود الرئيسي للسوق الداخلي الوطني، ولفائدة الاستثمارات ذات القيمة المضافة والتي لها وقع بشكل مباشر على المواطن، وجعل الدعم العمومي الموجه للفلاحة رافعة لتشغيل الشباب في العالم القروي، والتركيز على التمويل الجماعي للمشاريع الفلاحية الموجهة للتصدير، واستثناء الشركات التي تضم أجانب ضمن مالكيها من الاستفادة من الدعم العمومي.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *