

لم تفعل الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، لحدود الساعة، توصيات آخر تقرير لمجلس المنافسة القاضي بمحاربة الاحتكار والسهر على أن تكون هناك منافسة عبر الأسعار بين الشركات، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات داخل محطات الوقود.
وفي هذا الإطار، أكد الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في تصريح لموقع “برلمان.كوم“، أن الحكومة لم تأخذ أي شيء من الرأي الأخير الذي عبر عنه مجلس المنافسة، بخصوص هذا الموضوع.
وأضاف المتحدث ذاته، مازلنا ننتظر أن يبث المجلس في الشكاية التي رفعتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حول أسعار المحروقات، حيث ننتظر أن تبث في هذا الملف.
وتابع المصدر ذاته، أن هذا الأمر لا يلزم الحكومة في شيء، والدليل هو أن الأرباح التي يحققها الموزعين، ماتزال مرتفعة بشكل كبير في المغرب.
وأشار اليماني في تصريحه، إلى أن عدم نظر الحكومة في إعادة تشغيل شركة سامير، يمكن أن نفسره بتفسيرين إما أن الحكومة ليس لديها إرادة حقيقية لحل هذا المشكل، وسقطت بشكل مباشر في فخاخ اللوبيات المتحكمة في السوق، أو أن الحكومة تبقى ضعيفة أمام سلطة اللوبيات المتحكمة في السوق، التي تريد بقاء المغرب في خيار استيراد المواد الصافية رغم الظرفية الاستثنائية التي يعرفها العالم، ورغم ما تأكد أن التكرير أصبح عملية مربحة ويمكن أن يكون آلية من آليات تخفيض الأسعار للبيع النهائي للمواطن.