شهدت الأسواق المالية العالمية، اليوم الجمعة، موجة من الخسائر الكبيرة عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة جديدة من الرسوم الجمركية، استهدفت دولا حليفة ومنافسة على حد سواء، في خطوة وصفت بأنها تهديد مباشر للاقتصاد العالمي في ظرفية تعاني فيها العديد من الاقتصادات من تباطؤ واضح.
وفي أوروبا، واصلت البورصات تراجعها، حيث سجلت باريس انخفاضا بـ0,86%، وفرانكفورت بـ0,70%، وميلانو بخسارة فادحة بلغت 1,55%، أما في آسيا، فقد شهدت بورصة طوكيو هبوطا حادا لمؤشر نيكاي بنسبة 2,75%، فيما خسر مؤشر توبكس 3,37%، وسجلت بورصتا سيدني وسيول بدورهما تراجعات بـ2,44% و0,86% تواليا، في حين ظلت الأسواق الصينية مغلقة بسبب عطلة رسمية.
والقلق العالمي لم يكن فقط في البورصات، بل طال أسعار النفط التي هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ 2021، وتسبب في موجة ذعر في “وول ستريت”، حيث خسر مؤشر “ناسداك” 5,97%، وتراجع “إس أند بي 500” بأكبر خسارة له منذ 2020 بنسبة 4,84%، كما ارتفع الذهب لمستويات قياسية باعتباره ملاذا آمنا.
وفي هذا السياق، وصفت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، الإجراءات الجمركية بأنها “خطر كبير على الاقتصاد العالمي”، داعية إلى تفادي قرارات أحادية قد تُفاقم الأوضاع.
وقالت غورغييفا في بيان: “من المهم تجنب إجراءات يمكن أن تلحق مزيدا من الضرر بالاقتصاد العالمي. ما زلنا نقيم الآثار المترتبة على الاقتصاد الكلي للتدابير الجمركية المعلنة؛ ولكنها تشكل بوضوح خطرا كبيرا على التوقعات العالمية في فترة من النمو البطيء”.
كما أن البيت الأبيض أصر على المضي قدما، معلنا بدء تنفيذ الرسوم تدريجيا بدءا من 5 أبريل، حيث ستطبق تعرفات بـ10% على معظم الواردات، في حين ستُفرض نسب أعلى على بعض الدول، أبرزها الصين (34%)، الاتحاد الأوروبي (20%)، اليابان (24%)، والهند (26%).
ردود الأفعال الدولية لم تتأخر، إذ أعلنت كندا فرض رسوم مضادة بنسبة 25% على بعض السيارات الأمريكية، فيما لوّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برد أوروبي موحّد وتعليق الاستثمارات في الولايات المتحدة، كما دعت رئيسة الوزراء الإيطالية إلى خفض الرسوم بدلًا من زيادتها.
وهذه القرارات، التي وُصفت بأنها أعنف هجمة حمائية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، بدأت تُخلف تداعيات مباشرة، أبرزها إعلان شركة “ستيلانتيس” عن توقيف مؤقت للإنتاج في مصنع كرايسلر بكندا لمدة أسبوعين، بسبب الأزمة.
