الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية بالمغرب تُكلّف المغرب 800 مليار سنتيم سنويًا
بلغت كلفة الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية في المغرب 8 مليارات درهم سنويًا (800 مليار سنتيم)، ما يعادل 0.8% من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك حسب ما صدر عن تقرير حديث صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأشار المجلس في رأي جديد أعده ضمن إحالة ذاتية إلى عدد من النقائص التي تعيق دور الفاعلين في تنفيذ منظومة تدبير المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية، لا سيما ضعف الوعي بالمخاطر الطبيعية وقصور قدرة البنيات التحتية الأساسية.
وأكد التقرير الذي جاء بعنوان ”من أجل تدبير ناجع واستباقي لمخاطر الكوارث الطبيعية: أدوار وقدرات الفاعلين الترابيين”، أن كلفة الفيضانات السنوية تصل إلى 4 مليارات درهم في المتوسط سنويًا،فيما يبلغ حجم الأضرار الاقتصادية الناتجة عن الزلازل نحو 900 مليون درهم سنويا بينما يصل متوسط الخسائر السنوية للمحاصيل الزراعية إلى حوالي 3 مليارات درهم، مبرزًا أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن ظواهر طبيعية نادرة الحدوث كموجات التسونامي التي قد تصل إلى 58 مليار درهم، حسب تقديرات البنك الدولي.
وبيّن تحليل الإطار القانوني، حسب رأي المجلس، عددًا من أوجه القصور مما يستدعي ضرورة مراجعته، مشددًا على أنها ضرورة تُملِيها الصعوبات المرتبطة بمدى قابليته للتطبيق على الشكل الأمثل، وعدم مراعاته لجوانب أساسية تتعلق بتقييم المخاطر في التخطيط وتهيئة التراب الوطني، إضافة إلى نقص في برامج التربية والتحسيس والوقاية من المخاطر.
ولاحظ المجلس أنه بالنظر لحجم وتعقيد مخاطر الكوارث الطبيعية، فإن الموارد البشرية والمالية غالبًا غير كافية، مسلطًا الضوء على الأهمية القصوى التي يكتسيها التعاون الدولي في تبادل المعلومات وتقديم المساعدة الإنسانية وتنسيق جهود الإغاثة وتعزيز قدرات تدبير المخاطر على نطاق عالمي، علاوة على نقص ثقافة العمل التطوعي في المغرب التي تظل غير متطورة بالقدر الكافي ولا تحظى بالمكانة التي تستحقها داخل المجتمع، ولا ترافقها مواكبة وتأطير من طرف المنظمات غير الحكومية، مردفا أيضًا عدم إشراك الجمعيات المحلية، بكيفية منتظمة، في تدابير الوقاية والتأطير وتتبّع وتقييم الأزمات المرتبطة بالكوارث الطبيعية.
في نفس السياق، انتقد المجلس أيضًا غياب الإطار القانوني الذي يحدد بشكل واضح أدوار ومسؤوليات المجتمع المدني في حال واقعة كارثية، كما أبرز أن الوضع يحد من نجاعة عمل الجمعيات عند وقوع أزمات مرتبطة بالكوارث الطبيعية.
هذا ودعا المجلس لوضع قانون-إطار متعلق بالكوارث الطبيعية، يعطي تعريفًا للكوارث الطبيعية ويحدد معايير تصنيفها وتكييفها، ويبلور التوجهات العامة الكبرى للدولة في مجال تدبير الكوارث الطبيعية حسب كل مرحلة من مراحلها (الوقاية، التدخل، وإعادة البناء)، ويحدد أدوار ومسؤوليات الفاعلين المعنيين، بالإضافة إلى إعادة تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات العمومية مع سن إلزامية احترام ضوابط البناء المقاوم للزلازل في تشييد المباني والمرافق العمومية والخاصة التي تستقبل المرتفقين، وكذا العمل على أن يتضمن تصميم التهيئة ووثائق التعمير والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، بشكل إلزامي، خرائط حول المخاطر ذات الصلة بالكوارث الطبيعية.
كما أوصى المجلس أيضا باستخدام الرقميات في الوقاية من المخاطر الطبيعية عن طريق تطوير أنظمة المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي بغية استشعار الكوارث المحتملة وإخطار الساكنة حول السلوكات الواجب اعتمادها، مبرزًا أنه يمكن استعمال هذه التكنولوجيات بعد حدوث كارثة ما في مجال تيسير عمليات الإنقاذ وإعادة البناء.
