جدد المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، دعوته وزير الصحة أنس الدكالي وحكومة سعد الدين العثماني للاستجابة لوعودها والتعاطي بجدية ومسؤولية صادقتين مع الملف المطلبي للأطباء بجميع نقاطه، محملا الوزارة الوصية ومعها الحكومة مسؤولية ما ستؤول إليه أوضاع قطاع الصحة.
وذكر بلاغ النقابة أنه وأمام تعنث الوزارة في تنفيذ الملف المطلبي الملح للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان فإن الأطباء سطرو ما أسموه “بالشق التصعيدي للمرحلة السادسة من المعركة النضالية”، والذي يتضمن أسبوع غضب طبيب القطاع العام من 22 إلى 28 يوليوز الجاري، ويشمل توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص، والامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج.
ويتضمن البرنامج التصعيدي أيضا إضرابات وطنية بجميع مرافق المستشفيات باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات أيام، الخميس والجمعة 15 و16 غشت، والإثنين 19 غشت، والخميس والجمعة 22 و23 غشت القادم، وسيعرف البرنامج استمرار المرحلة الأولى لإضراب المستعجلات، وذلك بحمل شارة “مضرب 509” بجميع الأقسام، مع تقديم لائحة جديدة من الاستقالات الجماعية، في انتظار أخرى فردية ابتداء من الدخول الاجتماعي المقبل…
وسجلت النقابة حسب ما ذكره البلاغ، استمرار حالة عدم رضا المواطن المغربي على الخدمات الصحية المقدمة له، واستمراراستقالات أطباء القطاع العام التي قاربت 1000 استقالة، مشيرة إلى أن العشرات من الأطباء العامين هم
فقط من التحقوا هاته السنة بالوظيفة العمومية “رغم أن عدد المناصب المفتوحة هو 500 منصب مما يعني ضياع أكثر من 400 منصب طبيب عام كانوا سيقدمون خدمات صحية للمواطن المغربي”.
وأكدت النقابة رفضها القاطع للقرارات الشعبوية والارتجالية الأخيرة لوزارة الصحة والتي ذكرت منها على سبيل المثال القرار الأخير “القاضي باشتراط الحصول على موافقة الوزارة القبلية والبعدية كشرط لاجتياز مباريات الإقامة ومباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين وهو تراجع غريب للوزارة الوصية عن النقطة الوحيدة التي استجابت لها من نقاط ملفنا المطلبي مما يعكس حجم التخبط والعشوائية في اتخاذ القرارات داخل وزارة الصحة”.
