

أكدت الأمم المتحدة في تقريرها حول وضع الاقتصاد العالمي وآفاقه، أنه من المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي العالمي من 3 في المائة عام 2022 إلى 1.9 في المائة هذا العام، وهو ما يمثل أحد أدنى معدلات النمو في العقود الأخيرة.
وأوضحت الأمم المتحدة، في تقريرها الأربعاء الماضي، إن التوقعات المتشائمة للنمو لعام 2023 يجب ألا تؤدي إلى “تفكير قصير الأجل أو تقشف مالي متسرّع”، قد يفاقم عدم المساواة ويهدد أهداف التنمية.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن هذا ليس الوقت المناسب للتفكير قصير الأجل أو التقشف المالي المتسرع الذي يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة، ويزيد المعاناة ويمكن أن يجعل أهداف التنمية المستدامة بعيدة المنال.
وأشار التقرير، إلى أنه ومن المتوقع أن يرتفع النمو بشكل معتدل عام 2024 إلى 2.7 في المائة، لكن هذا يعتمد بشكل أساسي على وتيرة وتسلسل المزيد من التشديد النقدي، ومسار الحرب في أوكرانيا وعواقبها، وإمكانية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلسلة التوريد.