الأمن الجزائري أعدم لاجئين وعمال مناجم مهاجرين في موقع تنقيب عن المعادن
نشر موقع “بانابريس” تقريرا صدر عن المندوبية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مفاده أن الأمن الجزائري أعدم لاجئين ومهاجرين في موقع تعدين.
وقد استهل الكاتب المقال بالقول إن قوات الأمن الجزائرية نفذت “عمليات إعدام خارج نطاق القضاء ضد لاجئين صحراويين في موقع للتنقيب عن المعادن جنوب بلدة عوينة بلاكرا” الجزائرية.
وذكر تقرير صادر عن المفوضية المذكورة، يجهل تاريخ نشره، أن الضحيتين مها ولد حمدي ولد سويلم (42 عاما) وعلي ادريسي (34 عاما) لقيا حتفهما في حريق شب في حفرة للتعدين لجأ إليها الضحيتان هربا من دورية أمنية جزائرية.
ووفقاً لذات المفوضية، التي وصل تقريرها إلى المكتب الإقليمي لـ”بانا PANA” في طرابلس، في 19 من أكتوبر 2020، فإن مجموعة من عمال مناجم الذهب الصحراويين المقيمين في مخيمات تندوف قد تم إيقافهم في منجم غير مرخص له بالقرب من مخيم “الداخلة” جنوب بلدة عوينة “بالاكرا” الجزائرية.
ووفقا للقانون الجزائري، وللتذكير، فإن التنقيب عن المعادن غير المرخص له، قد يعرض لعقوبة حبسية تصل مدتها إلى ثلاث سنوات وغرامات. وقد أفاد المقرران أن “الدورية العسكرية أضرمت النار في حفرة للتعدين بواسطة بطانيات مبللة بالبنزين وغادرت المنطقة دون أن تكثرت لمصير هؤلاء اللاجئين ودون تقديم المساعدة لهم؛ مما أدى إلى وفاة اثنين منهم فيما تمكن باقي العمال من الفرار”.
وأضاف التقرير الموجه إلى السلطات الجزائرية، والذي يحمل توقيع المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام بإجراءات موجزة والإعدام التعسفي، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من العقوبات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن الشابين توفيا متأثرين بجروح خطيرة، على الرغم من نقلهما صوب المستشفى في مخيم “الداخلة” في بلدة رابوني في الجزائر، في ظروف مجهولة، مما أثار استنفار المقررين، الذين أضافوا أن “هذه الانتهاكات جزء من نطاق أوسع للانتهاكات المنهجية التي قد تكون قوات الأمن الجزائرية ارتكبتها ضد اللاجئين الصحراويين عمال المناجم المهاجرين”.
ويورد التقرير أحداثاً أخرى مماثلة لانتهاكات مزعومة ضد عمال مناجم مهاجرين ارتكبتها قوات الأمن الجزائرية في يناير وماي 2020 قرب الحدود الجزائرية النيجيرية حيث أكدت أنه في الفاتح من يناير 2020، “قتلت السلطات الأمنية الجزائرية ثلاثة عمال مهاجرين كانوا يحاولون عبور الحدود”.
كما أفادت تقارير أخرى أن في 15 من ماي قامت دورية للجيش الجزائري بإضرام النار في موقع للتنقيب التقليدي للذهب في العبادارا، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مهاجرين وإصابة ثمانية آخرين بحروق من الدرجة الثالثة وإصابات خطيرة، كما ورد في النص، الذي يأسف لأن “القمع والممارسات العنصرية ضد اللاجئين قد زادت خلال حالة الطوارئ المرتبطة بوباء الفيروس التاجي في مخيمات تندوف”.
وخوفاً من الانتقام، أبلغت أسر الضحايا السلطات عن هذه الحالات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، محاولة لفت انتباهها إلى حوادث تنطوي على استخدام مفرط للقوة من جانب قوات الأمن الجزائرية ضد اللاجئين الصحراويين عمال المناجم المهاجرين.
ومع ذلك، يضيف التقرير أن “هذه الحوادث لن يتم التحقيق فيها بدقة من أجل محاسبة أولئك المجرمين، مما يجعل السكان عرضة لخطر الانتهاكات من قبل قوات الأمن الجزائرية ودون إمكانية متابعة تلك الانتهاكات المبلغ عنها ومنع تكرارها”.
هذا، ووفقا لتقديرات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فعدد اللاجئين المنحدرين من الصحراء المغربية الذين يعيشون في مخيمات تندوف يبلغ 600 173 لاجئ، منهم نحو 000 90 في أوضاع هشة؛ لذا لا يزال اللاجئون في وضع أكثر هشاشة ويعتمدون كليا على المعونة الدولية لتلبية حاجياتهم الأساسية وبقائهم.
وأضاف المصدر نفسه، أن سوء التغذية وفقر الدم مشكلتان شائعتان بين الصحراويين في مخيمات تندوف، وأن الفرص الاقتصادية المحدودة المرتبطة بالمناخ القاسي والبعد، جعلت اللاجئين الصحراويين بمصادر دخل قليلة جدا، مضيفا أنه في غياب إطار قانوني مناسب للجوء، فإن اللاجئين لايتمتعون بأية حماية؛ لأنهم يعتبرون غير قانونيين، علاوة على ذلك فإن حق المهاجرين وطالبي اللجوء في العمل غير مضمون، مما ينتج عنه وضع يعرض المهاجرين للاستغلال والاتجار بالبشر كما لا يمكن لمعظم اللاجئين الوصول إلى سوق العمل الرسمية.
وبالإضافة إلى ذلك، واستجابة لوباء “كوفيد-19″، تم إغلاق المخيمات، مما أدى إلى فقدان العديد من الوظائف وغيرها من مصادر الدخل للاجئين، لذا فالظروف الاقتصادية الصعبة تتسبب في خرق بعض اللاجئين للقوانين، مثل القيود المفروضة على استغلال مناجم الذهب وأنظمة الطوارئ التي تؤثر على حرية التنقل، من أجل إعالة أنفسهم وأسرهم وكاستراتيجية للبقاء على قيد الحياة.
