وسط اعتراف دولي بريادته، واعتزاز المغاربة بدوره الهام في استقرار المملكة، وحماية النظام العام، تخلد أسرة الأمن الوطني، يوم غد الثلاثاء، الذكرى الـ67 لتأسيسه يوم 16 ماي 1956.
وتعتبر هذه المناسبة موعدا متجددا وعيدا سنويا لاستحضار تضحيات جسام لرجال ونساء الأمن ووفائهم الدائم لمؤسسات البلاد، تحت قيادة الملك محمد السادس، كما أنه يشكل محطة دورية للاحتفاء بالمنجزات الأمنية المحققة واستشراف المشاريع المقررة لخدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين.
وعمل الأمن الوطني، منذ تأسيسه سنة 1956، على تحقيق إنجازات هامة، وهو ما تعزز أيضا بشكل ملحوظ، في عهد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، خصوصا على مستوى مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، إقليميا ودوليا، في ظل التهديدات المتوالية للجماعات الإرهابية، بحيث تحظى جهود المؤسسة الأمنية المغربية باعتراف أممي واسع.
ومنذ الأحداث الإرهابية ليوم 16 ماي 2003 بمدينة الدار البيضاء، والتي تزامنت مع تخليد ذكرى الأمن الوطني، عرف المغرب تحولا كبيرا على مستوى مكافحة الإرهاب، وهو ما تعزز أيضا على المستوى التشريعي بإصدار القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب، المنشور بالجريدة الرسمية يوم 29 ماي 2003.
ريادة الأمن المغربي في مكافحة الإرهاب
تمكن الأمن المغربي من إحباط أزيد من 770 مشروعا تخريبيا استهدف المملكة منذ سنة 2002، ونجح في تفكيك 217 خلية إرهابية، قدم على إثرها أكثر من 4400 شخص للقضاء، وفقا للمعطيات التي كشف عنها مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية (البسيج) حبوب الشرقاوي.
وذكر الشرقاوي، ضمن تصريح لـ”برلمان توداي” (النسخة الإنجليزية لموقع “برلمان.كوم”، أن المكتب تمكن منذ إحداثه يوم 20 مارس 2015، وبناء على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك 90 خلية إرهابية، بينها 84 خلية إرهابية، لها علاقة بتنظيم ”داعش الإرهابي”، و6 خلايا تنشط في إطار ما يسمى عند الجماعات الإرهابية بـ “الاستحلال”، من خلال الاستيلاء على أملاك الأشخاص لتمويل المشاريع الإرهابية، على أساس أنها ”غنيمة حلال”.
وفي التفاصيل، أورد مدير ”البسيج”، أن سنة 2015 عرفت تفكيك 21 خلية إرهابية، فيما جرى خلال سنة 2016 تفكيك 19 خلية، و9 خلايا سنة 2017، و11 خلية سنة 2018، و14 خلية إرهابية عام 2019، و8 خلايا سنة 2020، بينما تم تفكيك 4 خلايا سنة 2021، وخليتين خلال العام الماضي وفي الأشهر الأولى للعام الجاري.
وسجل المسؤول الأمني ذاته، تراجع عدد الخلايا الإرهابية بالمملكة، مؤكدا أن ذلك راجع إلى المجهودات التي تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني.
تشتيت الاستراتيجيات الإرهابية
علاقة بذلك، أكد الخبير الأمني محمد أكضيض ضمن تصريح لـ ”برلمان.كوم”، أن النجاح المغربي في مجال مكافحة الإرهاب، تمكن من تشتيت كل الاستراتيجيات الإرهابية التي حاولت منذ سنوات النيل من المملكة وضرب استقرارها بشكل خاص، الذي تنفرد به على المستوى الإقليمي والدولي.
وذكر الإطار الأمني السابق، بالشراكات المتينة للأمن المغربي مع عدد من المؤسسات الأمنية الأجنبية، خصوصا بإسبانيا وأمريكا وألمانيا، وغيرها من الدول، مسترسلا القول إن “نجاح المغرب على مستوى مكافحة الإرهاب هو نجاح للمملكة كلها، أمام التهديدات الأمنية المتزايدة”.
وعاد أكضيض، إلى الأحداث الإرهابية الدامية لسنة 2003، ليؤكد أن هذه المحطة كانت بمثابة تحول مفصلي داخل المديرية العامة للأمن الوطني، قبل أن يتم سنة 2015 جمع كل من مديرية الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني (الديستي) في مؤسسة واحدة، وتعيين خلال هذه السنة عبد اللطيف حموشي على رأسها.
وشهد عام 2015 أيضا ميلاد المكتب المركزي للأبحاث القضائية (البسيج)، الذي قال عنه الخبير الأمني ذاته، إنه بمثابة ” إف بي آي المغرب”، مضيفا: ”بحكم تجربتي في عمليات حفظ السلام على المستوى الدولي، أعلم القيمة المضافة لهذا المكتب في مكافحة التطرف العنيف والإرهاب”.
رأسمال بشري بتكوين عال
المدير المركزي للأبحاث القضائية حبوب الشرقاوي، قال ضمن تصريحه لـ”برلمان.توداي”، إن المكتب المذكور، ومنذ إحداثه قدم لوحده 1514 شخصا (من أصل 4400) أمام العدالة، بينهم 60 شخصا من أصحاب السوابق القضائية.
وتتوفر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وفقا للشرقاوي، من أجل مجابهة المخاطر الإرهابية، على رأسمال بشري له تكوين عال في جميع التخصصات، كالمجال التكنولوجي والمعلوميات، وغيرها من التخصصات المهمة.
وأفاد الشرقاوي، أنه بفضل الجهود التي تقوم بها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، سواء قبل تأسيس ”البسيج” أو بعده، تقوم بمجهودات كبيرة، من خلال الرصد والتتبع، لذلك تمكنت من تفكيك الخلية الإرهابية التي نفذت هجمات مراكش سنة 2011، وتقديم جميع الأشخاص المحيطين بها إلى العدالة.
ويتكون المكتب المركزي للأبحاث القضائية الذي له اختصاص وطني وأحدث بمقتضى القانون 35.11، من فرقة محاربة الإرهاب وفرقة مكافحة الجريمة المنظمة، إلى جانب وحدة تقنية وأخرى أمنية، فضلا عن قاعة لحفظ الأدلة ووسائل الإثبات، والقوات الخاصة.
مقاربة أمنية ناجعة
تلقى المقاربة الأمنية المغربية لمكافحة الظاهرة الإجرامية بشكل عام، والإرهاب بشكل خاص، إشادة دولية واسعة، بعدما تمكنت عدد من الدول الأوروبية وغيرها، من إحباط عمليات إرهابية وشيكة، استنادا إلى معطيات دقيقة وفرتها الاستخبارات المغربية.
الخبير الأمني إحسان الحفيظي، قال بشأن هذا الموضوع، إن ”المقاربة الأمنية الوقائية التي اعتمدتها المملكة، حققت نجاعة كبيرة فيما يتعلق بالتعاطي مع الظاهرة الإرهابية”.
وأفاد الخبير ذاته، ضمن تصريح لـ’‘برلمان.كوم’‘، أن هذه المقاربة “مكنت فعلا من تطوير استراتيجية قادرة على مكافحة الإرهاب عبر سلسلة من الإجراءات القانونية والإصلاحية المهمة، علاوة على اليقظة الدائمة والمستمرة للأجهزة الأمنية”.
وتابع الحفيظي: ”هذه المقارنة مكنت من تخفيض منسوب التهديدات الإرهابية، وهو ما ترجم من خلال تفكيك مئات الخلايا التي كانت تنشط لتنفيذ مشاريع تخريبية بتوجيه من التنظيمات المتطرفة في سوريا والعراق والساحل”.
خصوصيات التهديدات الإرهابية للمملكة
بشأن خصوصيات التهديدات الإرهابية للمملكة، أبرز الحفيظي، أنها تكمن في عنصرين; الأول يتعلق بالتحول الجغرافي للتنظيم نحو منطقة الساحل التي تشكل امتدادا للمجال الأمني الحيوي للمغرب، وهو ما يجعل التعاون الأمني لمواجهة الجماعات الإرهابية بالمنطقة في صلب كل الزيارات التي قام بها مسؤولو أجهزة استخبارات عالمية إلى المملكة.
ويتعلق العنصر الثاني، وفقا للمتحدث لـ ”برلمان.كوم”، باستمرار وجود المغرب على قائمة الدول المستهدفة بالنظر إلى الجهود التي تبذلها لتطويق هذه الظاهرة دوليا والحد من تمدد الجماعات المتطرفة داخل جغرافيا الساحل والصحراء.
وأوضح الخبير الأمني ذاته، أن ذلك ”تجلى أساسا في المساعدة الاستخباراتية المغربية للمصالح الفرنسية التي مكنت قواتها من تحييد مخاطر حقيقية لقيادات إرهابية في الساحل وتحديدا بمالي”.
تعاون أمني دولي غير مسبوق
يعتبر الخبير والإطار الأمني المتقاعد محمد أكضيض، أن التعاون الأمني المغربي مع مختلف البلدان الأجنبية، يعرف زخما غير مسبوق حاليا، منوها في هذا الإطار بانفتاح المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني على وسائل الإعلام، من خلال الإخبار والتواصل مع الرأي العام، بشأن مختلف العمليات الأمنية ولقاءات العمل التي يجريها حموشي.
وشهر أبريل الماضي، استقبل المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، بمكتبه بالرباط، وليام بورنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، والذي كان مرفوقا ببعض من كبار مساعديه وبسفير الولايات المتحدة الأمريكية المعتمد بالمغرب، بونيت تالوار.
وخلال ذات الشهر، استقبل عبد اللطيف حموشي، بمكتبه بالرباط، توماس هالدنوانغ، رئيس المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور (BFV)، والذي كان مرفوقا بوفد من كبار مساعديه بهذا الجهاز الاستخباراتي، بعدما استقبل أيضا يوم 10 يونيو 2022 المدير العام للشرطة الاتحادية بدولة ألمانيا، دييتر رومان.
كما استقبل حموشي أيضا خلال شهر فبراير 2023 بالعاصمة الرباط، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، كريستوفر راي، الذي أجرى زيارة عمل للمغرب على رأس وفد رفيع المستوى.
وكان المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي قد قام بزيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال يومي 13 و14 يونيو 2022، حيث عقد خلال هذه الزيارة جلسات عمل ومباحثات مع كل من أفريل هاينز مديرة أجهزة الاستخبارات الوطنية، ومع مدير وكالة الاستخبارات المركزية ويليام بيرنز، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، تناولت مختلف التهديدات الأمنية والمخاطر المستجدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ويعتبر تمثيل المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي للمملكة، في المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية، مكسبا جديدا للتجربة المغربية الأمنية، وهو ما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في نجاعة الاستراتيجية المغربية لمكافحة الإرهاب، والتي ترجمت أيضا في إعادة انتخاب المملكة المغربية للمرة الثالثة لرئاسة المنتدى العالمي لمحاربة الإرهاب.
وسبق لفرنسا (التي تهاجم اليوم المؤسسة الأمنية المغربية)، أن منحت للمدير العام لمديرية الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي خلال سنة 2011 وساما من درجة فارس، فيما سبق للاستخبارات المغربية أن قدمت معلومات دقيقة ساهمت في توقيف البلجيكي من أصل مغربي عبد الحميد اباعود المتهم بالتخطيط لهجمات إرهابية بفرنسا وبلجيكا.
وخلال سنة 2021، جنب المغرب أمريكا حمام دم، إثر توقيف الجندي المتطرف كول جيمس بريدجز، الذي كان بصدد التخطيط لتنفيذ هجوم دموي لصالح تنظيم ”داعش” الإرهابي.
