“الأونكتاد” تبرز المغرب نموذجا ناجحا في رقمنة التجارة وجعلها ميزة تنافسية
سلط تقرير النقل البحري لسنة 2025 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) الضوء على المغرب كنموذج رائد في رقمنة وتيسير التجارة الدولية، عبر نظامه الإلكتروني الفريد “بورتنيت” (PORTNET) المخصص للموانئ والعمليات التجارية، حيث صنف التقرير نظام “بورتنيت” كـ”ممارسة جيدة يُنصح بمشاركتها مع الدول النامية”، مع التركيز في الفصل الرابع على تأثيره الإيجابي على الشفافية، التنسيق اللوجستي، والامتثال التنظيمي.
إذ تم إطلاق بورتنيت عام 2011 كشباك إلكتروني للموانئ، وتم توسيعه عام 2015 ليشمل جميع الإجراءات الإدارية للتجارة الدولية، حيث يغطي النظام اليوم 14 ميناء مغربيا تحت إشراف الوكالة الوطنية للموانئ، ويضم أكثر من 42 هيئة عمومية و120 خدمة إلكترونية تشمل التخليص الجمركي، وصول ومغادرة السفن، والخدمات اللوجستية. كما تتم معالجة نحو خمسة آلاف معاملة عبر المنصة بشكل يومي، مع تقليص آجال تراخيص الاستيراد من خمسة أيام إلى ثلاث ساعات، ما عزز تنافسية التجارة الخارجية للمغرب، الذي يعتمد النقل البحري فيه على أكثر من 95٪ من تدفقات الاستيراد والتصدير.
من جهتها، سجلت سيلين باكرو، خبيرة التكنولوجيا واللوجستيك بالأونكتاد، أن “نجاح بورتنيت مزدوج على المستويين المؤسساتي والتقني”، مبرزة أن النظام قائم على شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص، وخلق إطارا ملائما لاحتياجات مجتمع الأعمال، ما ساهم في تقليص التكاليف والآجال اللوجستية بشكل ملموس. فيما يشمل النظام أكثر من 99 ألف مستخدم، بينهم 80 ألف فاعل اقتصادي و1800 وكيل شحن، ويتيح تقديم البيانات مرة واحدة في 95٪ من الحالات، ما يعزز انسيابية المبادلات والثقة في منظومة الموانئ المغربية.
وفي سياق متصل، نوه التقرير بتطور ميناء طنجة المتوسط، الذي يعتمد رقمنة الإجراءات ويحتل موقعا جيوستراتيجيا عند مدخل البحر الأبيض المتوسط، معتبرا أنه أصبح ميناء مرجعيا لإعادة الشحن في إفريقيا وغرب البحر الأبيض المتوسط، وجذب شركات النقل البحري الكبرى بفضل مصداقيته وخدماته عالية القيمة.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن تجربة المغرب توضح كيف يمكن لرؤية واضحة مدعومة بإصلاحات ملموسة وحكامة تعاونية أن تحول البنية التحتية التجارية إلى ميزة استراتيجية، كما يحث المصدر نفسه الدول النامية على الاستلهام من هذه التجربة لتعزيز قدرتها التنافسية اللوجستية وتقليص تكاليف التجارة الدولية، في ظل تقلبات سلاسل التوريد العالمية.
