أرجات غرفة الجنايات الإستئنافية قضية “كازينوو السعدي ” التي يتابع فيها برلمانيون ومستشارون جماعيون ومقاولون بمدينة مراكش إلى يوم 30 مارس المقبل، بعدما تعذر حضور بعض المتابعين في الملف .
وحسب معطيات خاصة، فإن القاضي المكلف بالبت في هذا الملف في غرفة الجنايات الاستئنافية قرر تأجيل النظر في هذه القضية، التي تحظى بمتابعة الرأي العام الوطني، بعد أن تعذر انعقادها للمرة الثانية، بسبب عدم حضور بعض المتهمين في الملف.
ومن المنتظر أن تعرف هذه الجلسة مفاجآت من “العيار الثقيل” حسب تعبير مصادر رفضت الإفصاح عن طبيعتها.
ويأتي هذا بعد أن أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية الستار على هذا الملف بعد أن قررت إدانة المتابعين في قضية “كازينو السعدي” بمراكش ب 28 سنة سجنا نافذا، بعد متابعتهم بتهم تتوزع بين الرشوة، وتبديد المال العام، والاتفاق على مخالفة القانون، في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة، وتسليم رخص إدارية لأشخاص لا حق لهم فيها.
وأدان القاضي مسعود مصلي برلمانياً استقلالياً بخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، مع مصادرة جل الشقق الموجودة في مشروع “السينكو”، مع إسقاط تهمة استغلال النفوذ، وتبديد أموال عامة.
كما أدين عدد من المستشارين الجماعيين المنتمين لحزب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، بثلاث سنوات سجناً نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، لكل واحد منهم، بعد متابعتهم بتهم الرشوة والمساهمة في تبديد أموال عمومية والاتفاق على أعمال مخالفة القانون.
بالإضافة إلى إدانة عضو سابق ببلدية المنارة جليز، ومستشار سابق عن الإستقلال، وكاتب جهوي لنقابة الإتحاد العام للشغالين، بثلاث سنوات سجناً نافداً مع غرامة قدرها 40 ألف درهم. كما أدين منعش عقاري بسنتين سجنا نافذا و 30 الف درهم غرامة مالية، حسب ما أوردته “المساء”في عدد الخميس.
