الاتحاد الأوروبي يتوعد الدول التي لا تتعاون في ملف الهجرة

في ظل توافد أعداد كبيرة من المهاجرين من عدة دول تشهد أزمات اجتماعية واقتصادية كتونس والجزائر، اقترح وزراء الداخلية الأوروبيون أمس الخميس، فرض قيود على التأشيرات الأوروبية الممنوحة لمواطني الدول “غير المتعاونة” بإعادة المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم.

ووصف وزراء الدخلية لدول الاتحاد الأوروبي، الوضع الحالي المتعلق بالهجرة بالمتوتر، في ظل زيادة أعداد الوافدين.

ووفقاً للإحصائيات الصادرة عن المفوضية الأوروبية، فقد أصدرت الدول الأوروبية نحو 340 ألف قرار لإعادة مهاجرين لا تنطبق عليهم الشروط اللازمة في عام 2021، وتم ترحيل 21 بالمئة بينهم فقط. 

وفي هذا الصدد، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، على أهمية تكثيف عمليات الترحيل كما اقترحت مشروعاً تجريبياً في النصف الأول من هذا العام يهدف إلى تسريع إجراءات الفحص على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وإعادة فورية لأولئك الذين لا يعتبرون مؤهلين للحصول على اللجوء.

واقترحت فون دير لايين اعتماد دول الاتحاد الأوروبي على قائمة تحدد الدول التي تعتبرها “آمنة” وإبرام اتفاقيات مع دول مثل بنغلاديش وباكستان ومصر والمغرب وتونس ونيجيريا من أجل تسريع عمليات الترحيل.