الاتحاد الأوروبي يعبّر عن قلقه تجاه حملة الاعتقالات الأخيرة في تونس

في أول تعليق له على حملة الاعتقالات التي تشهدها تونس في صفوف المعارضين في عهد الرئيس المنقلب على الدستور، قيس سعيّد، عبّر الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، عن قلقه من التطورات الأخيرة في هذا البلد، محذرا من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فيه.

وكشف بيان للاتحاد الأوروبي أن هذا الأخير يتابع عن كثب التطورات الأخيرة، في إشارة منه لحملة الاعتقالات التي طالت سياسيين وقضاة وصحافيين وحقوقيين في تونس، وهي “جارة قريبة جدا وتمر بفترة حساسة، ولنا معها شراكة عميقة واستراتيجية”.

وعبّر الاتحاد الأوروبي عن أمله في أن تتمكن السلطات التونسية من إيجاد استجابات مناسبة للعديد من التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجهها البلاد. كما عبر عن قلقه البالغ بشأن “تدهور الوضع الاقتصادي، على وجه الخصوص، والأثر الاجتماعي الذي قد يسببه ذلك، مشيرا إلى أنه من الأهمية بمكان أن تعمل القوى السياسية والاجتماعية المختلفة في تونس معا في مشروع مشترك وشامل للبلاد.

وأضاف البيان: “الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم الجهود التونسية من أجل الإصلاحات الهيكلية العاجلة التي ستجريها البلاد. والممثل السامي للاتحاد على اتصال بزملائه الأوروبيين، وخطط لمناقشة الأوضاع في تونس معهم في مجلس الشؤون الخارجية المقبل في مارس المقبل”.

ويأتي البيان الجديد بعد ساعات من استقبال الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، لسفير الاتحاد الأوروبي في تونس، ماركوس كورنارو، حيث ناقش الطرفان الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، فضلا عن قرار الرئيس قيس سعيّد طرد الأمينة العامة لاتحاد النقابات الأوروبية، إيستر لانش، والذي أثار جدلا واسعا على المستوى المحلي والدولي.

وسبق للاتحاد الأوروبي أن دعا قبل أسابيع إلى عودة الحياة الديمقراطية الطبيعية في تونس، مع ضرورة الفصل بين السلطات واستقلال العدالة واحترام حقوق الإنسان.