

دعا حزب الاتحاد الدستوري، إلى ضرورة تكثيف المراقبة من طرف المؤسسات والأجهزة المختصة للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى الاستمرار في ابتكار الحلول لمساعدة الفئات الهشة ودعم القطاعات المتضررة، في ظل ارتفاع الأسعار.
وجاء ذلك ضمن بلاغ له، صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي يوم السبت الماضي، حيث أشاد الحزب الدستوري من جهة أخرى بالنتائج الإيجابية والنجاحات الكبرى التي حققتها الديبلوماسية المغربية، بفضل السياسة الرشيدة للملك محمد السادس.
كما نوه، في سياق آخر، بالدور الفعال الذي يقوم به الفريق الدستوري بمجلس النواب والمجموعة البرلمانية بمجلس المستشارين عبر مداخلاتهم وتقيمهم الفعال لسياسات العمومية ومواقفهم الثابتة حول مختلف القضايا المطروحة للنقاش بالبرلمان.