الاتحاد العام التونسي للشغل يندد بحملة الاعتقال العشوائية وتلفيق القضايا من طرف قيس سعيّد

ندّد الاتحاد العام التونسي للشغل وهو أكبر منظمة نقابية في البلاد، اليوم الأربعاء، بالاعتقالات التي يشنها النظام التونسي بمباركة من الرئيس المنقلب على الدستور، قيس سعيّد، معتبرا إياها حملات “اعتقال عشوائية” و”تلفيق قضايا” تهدف من خلالها حكومة سعيّد غير الشرعية للتغطية على فشل سياستها.

وأضاف الاتحاد، في بيان أصدره اليوم الاربعاء، أن مكتبه التنفيذي “تابع ملفّ الانتهاكات المسلّطة على الحرّيات وعلى الحقّ النقابي وتدارس الوضع العام وخصوصا الوضع الاجتماعي المتدهور، ويسجّل تصاعد التوتّرات على جميع الأصعدة واستفحال الأزمة الاقتصادية وتعمّق تدهور الوضع الاجتماعي”.

وندد الاتحاد في ذات البيان بحملات الاعتقال العشوائية والخروقات القانونية التي شابتها، وبما تمارسه السلطة من اعتداءات ضد النقابيين بمناسبة ممارستهم لحقهم النقابي، بما فيه حق التعبير وحق الإضراب سواء عبر الاعتقالات أو تلفيق القضايا الكيدية”، وفق البيان.

وشدّد الاتحاد العام التونسي على ضرورة “المحاسبة الحقيقية”، التي يجب أن تتم “على قاعدة احترام القانون وضمان الحق في محاكمة عادلة وشفافة ورفض تصفية الحسابات السياسية عبر توظيف القضاء والتنكيل بالخصوم”، معتبرا أن هذه الممارسات تهدف إلى إلهاء الرأي العام عن مشاكله الحقيقية ومنها مشاكل المعيشة والشغل وضمان مستقبل الأبناء وللتغطية على فشل السياسات الحكومية المتّبعة.

ودعا الاتحاد في ختام بيانه الهيئات النقابية إلى مواصلة التعبئة والاستعداد للدفاع عن حق التونسيات والتونسيين في العيش الكريم والشغل.