

مثل صحافيان فرنسيان أمام محكمة في باريس يوم أمس الإثنين، جراء تورطهما في ابتزاز الملك محمد السادس سنة 2015، بعد مطالبتهما بالحصول على مبلغ ثلاثة ملايين يورو مقابل التخلي عن نشر كتاب حوله.
ويأتي هذا بعدما تقدم المغرب بشكوى في فرنسا، مطالبا بفتح تحقيق على الفور حيث تم التنسيق للإطاحة بالصحافيين “إريك لوران” و”كاترين غراسييه” بعد عدد من اللقاءات التي جرت مع مبعوث المغرب، حيث تم توقيفهما وبحوزة كل منهما 40 ألف يورو نقدا لدى خروجهما من الاجتماع مع المبعوث ذاته سنة 2015، الذي قام بتسجيل المقابلات.
وخلال مثولهما أمام المحكمة بباريس يوم أمس الإثنين، حاول الصحفي إريك لوران نفي التهم الموجهة إليه على اعتبار أن تلك التسجيلات مفبركة، لكن الادعاء الفرنسي أكد على أنه “لا يوجد دليل على أن هذا التسجيل قد تم تعديله أو تجزئته أو أنه كان هناك تغيير فيه”، وفقا لما نقلته تقارير صحفية.
وأفادت التقارير ذاتها، أن الصحافي السابق البالغ من العمر 75 عاما، اعترف أمام محكمة باريس الجنائية بـ”خطأ أخلاقي” وبـ”كارثة” لأنه وافق على التورط في هذه القضية، فيما قالت كاترين غراسييه (48 عاما): ”تورطت ويؤسفني ذلك”.
وكان الصحفي الفرنسي إريك لوران قد تواصل مع القصر الملكي في المغرب يوم 23 يوليوز 2015 للحصول على موعد معه، حيث نظم الموعد في 11 غشت مع محامي المملكة هشام ناصري في قصر بباريس.
وخلال جلسة المحاكمة المذكورة قال ناصري، وفقا لذات المصادر: ”مشروع الكتاب لم يكن موجودا أبدا، ليس لديهم أي عنصر لكتابته”، متسائلا: ”المعلومات التي ستهز المملكة المغربية: أين هي؟ لا يوجد شيء”، لأن الصحافيَين رأيا في محاولة الابتزاز فرصة لتغيير حياتهما فقط بعد الحصول على مبالغ مالية مهمة، وهو الأمر الذي تم توثيقه في تسجيل المقابلات السابقة معهما.