الأخبارسياسةمستجدات

الاستقلال والتقدم والاشتراكية يجلدان حكومة العثماني ويصفانها بـ”العاجزة” عن تقديم الأجوبة

الخط :
إستمع للمقال

أكدت كل من قيادة حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية أن التداعيات السلبية للأزمة السياسة بالمغرب، والناتجة أساسا عن عدة اختلالات بنيوية ووظيفية تتجسد في تراجع منسوب الثقة في العمل السياسي وفي مصداقية المؤسسات المنتخبة وطنيا وترابيا، وانحسار الأدوار الدستورية للأحزاب السياسية وباقي مؤسسات الوساطة في المجتمع، والعجز الحكومي على تقديم الأجوبة التي تتطلبها هذه الأوضاع، وذلك في اجتماع مشترك جمع قيادة الحزبين يوم أمس الإثنين.

وحسب بيان مشترك يتوفر “برلمان.كوم” على نظيره، صدر عقب انتهاء الاجتماع، الذي كان برئاسة الأمينين العامين نزار بركة ومحمد نبيل بنعبد الله، تم خلاله استعراض راهنية الوضع السياسي والتحديات المستقبلية المرتبطة بالمسار الديمقراطي ببلادنا، فإن الجانبين تدارسا التحديات المرتبطة بالتطور الديمقراطي بالمغرب، وآفاق المرحلة المقبلة، مع التأكيد على ضرورة إعمال الاختيار الديمقراطي الذي أقرته الوثيقة الدستورية لسنة 2011 كأحد الثوابت الوطنية.

وجددا دعوتهما لرئيس الحكومة من أجل التعجيل بفتح ورش الإصلاحات السياسية والانتخابية، في إطار الحوار والتشاور مع مختلف الفرقاء السياسيين، لا سيما الإصلاحات المتعلقة بمراجعة المنظومة الانتخابية، وبلورة التدابير التي من شأنها إحداث انفراج سياسي والمساهمة في تدعيم وتقوية المشاركة السياسية.

وشدد الحزبان على مواصلة مساعيهما قصد إنضاج الشروط الكفيلة بإطلاق النقاش العمومي حول ورش الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، بهدف تقوية وتوطيد الاختيار الديمقراطي ببلادنا، وفتح الآفاق التي تُمَكِّنُ من بلورة تعاقد سياسي واجتماعي جديد يكون بمثابة المدخل المفصلي لإرساء النموذج التنموي الجديد. 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى