14:30 - 10 فبراير 2020

الاستقلال يطالب أوروبا باحترام السيادة الاقتصادية للمغرب

برلمان.كوم-ج.ط

طالبت رابطة “الاقتصاديين الاستقلاليين” بضرورة احترام الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب للسيادة الاقتصادية والجبائية للبلاد، مع السهر على التنمية والاستقرار للشريكين معا، معتبرة أن لكل دولة الحق في تحديد سياساتها الضريبية بحرية.

وأوضحت الرابطة في بلاغ لها يتوفر “برلمان.كوم” على نسخة منه، أن تحديد السياسات الضريبية البحرية يعد مبدأ مسلما به حتى في بلدان الاتحاد الأوروبي، حيث توجد أنظمة ضريبية محفزة بأشكال جد متنوعة، مشيرة إلى أنها تابعت بانشغال عميق التطورات الأخيرة المتعلقة بقضية التقارب الضريبي بين المغرب والاتحاد الأوروبي كشرط للخروج من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية.

وأشارت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين إلى أن “بلادنا وقعت في يونيو 2019، مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ تدابير معاهدة الضرائب، لمنع تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح، مبرزة أن بلادنا تعمل أيضا على الوقاية من إساءة استخدام المعاهدات الضريبية وما ينتج عنها من منازعات، وعلى تحسين ظروف البتّ فيها عند الحاجة”.

وشجبت الرابطة ذاتها الشكوك التي ما زالت تطبع تعامل المندوبية الأوروبية مع هذا الملف، وما يطبعه من تردد لإزالة المغرب من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية، اعتبارا للجهود الكبيرة والجدية التي بذلتها المملكة المغربية في الميدان الضريبي.

وكشفت الرابطة أن فرض ضغوط من هذا النوع على المغرب قد يؤدي إلى تقويض جاذبية أحد الشركاء الرئيسيين للاتحاد الأوروبي جنوب البحر الأبيض المتوسط، الشيء الذي من شأنه أن يؤثر سلبيا على مستويات الاستثمار والطلب الموجهين إلى المغرب، مع ما يمكن أن ينتج عنه من تدهور اجتماعي وضغوط هجرة غير مرغوب فيها من كلا الجانبين.

ونبه ذات المصدر، إلى أن قانون المالية لسنة 2020 سمح لإدارة الضرائب المغربية بممارسة الحق في التواصل وتبادل المعلومات مع إدارات الضرائب الأجنبية، كما أقر واجب التصريح بالتوزيع العالمي لأرباح مجموعات الشركات المستقرة بالمغرب، مشيرة إلى إطلاق المغرب لإصلاح عميق يهم التحفيزات الضريبية على الصادرات في إطار ذات القانون المالي.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *