الانتخابات التشريعية التونسية.. توقعات بأضعف مشاركة في تاريخ البلاد رفضا لانقلاب “قيس سعيّد”

أمام تقديرات لخبراء سياسيين بضعف المشاركة في الانتخابات التشريعية، يتوجه بعض التونسيين بنفسية محبطة إلى صناديق الاقتراع، في الدورة الثانية من هذه الانتخابات، في ظل احتقان سياسي غير مسبوق بعد سنة 2011، وبمشاركة ضعيفة جدا تعكس حالة الاستياء الشديد من الوضع السياسي والاقتصادي الذي يشعر به المواطنون الذين أثقلت الصعوبات الاقتصادية المتزايدة كاهلهم. وفي سياق دعوة الأحزاب السياسية المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات واعتبار ما يقوم به الرئيس قيس سعيّد “انقلابا”.

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام دولية، فإن 262 مرشحا بينهم 34 امرأة سيتنافسون في هذه الجولة الثانية، التي تمثل إحدى المراحل الأخيرة في تأسيس نظام رئاسي يعمل الرئيس قيس سعيّد على تثبيته منذ أن قرّر صيف العام 2021 احتكار السلطات في البلاد عبر تجميد أعمال البرلمان وحلّه لاحقا وإقالة رئيس الحكومة السابق.

ونُظمت الدورة الأولى من الانتخابات النيابية في 17 دجنبر الماضي، وسجلت نسبة مشاركة في حدود 11,22%، وهي أضعف نسبة مشاركة منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي.

ويقدّر الخبراء أن تكون نسبة المشاركة ضعيفة جدا، كما كانت عليه في الدورة الأولى، حيث بدت الحملة الانتخابية باهتة، وتم وضع عدد محدود من اللافتات والملصقات الانتخابية في الشوارع وعلى الطرق لتقديم مرشحين غالبيتهم غير معروفين لدى الرأي العام التونسي، لكن اهتمام التونسيين منصب على الوضع الاقتصادي والمشاكل الاجتماعية وغلاء المعيشة، الذي دفع كثيرين إلى الهجرة سواء بشكل قانوني أو عبر قوارب الموت نحو أوروبا.

وتجدر الإشارة إلى أن التونسيين يواجهون تدهورا حادا في قدرتهم الشرائية مع تضخم تجاوز 10%، ويعانون نقصا في المواد الغذائية الأساسية على غرار الحليب وزيت الطبخ والسميد.