الباطرونا في تونس: قانون مالية 2023 يمثل تهديدا جديا ويكرس انعدام الرؤية وفقدان الثقة في المستقبل

عبر اتحاد الصناعة والتجارة في تونس (الباطرونا) في بيان له أمس الإثنين، عن مخاوفه من تداعيات قانون مالية 2023 وتأثير ما جاء به من قرارات وإجراءات ضريبية على استمرارية المؤسسات الاقتصادية، وتشكيله لتهديد جدي وتكريسه لانعدام الرؤية وفقدان الثقة في المستقبل.

وقالت المنظمة المعروفة باتحاد الأعراف أو رجال الأعمال، إن “قانون المالية سيزيد في إنهاك المؤسسات الخاصة، ما يمثل تهديدا جديا لديمومتها، فضلا عن تكريس انعدام الرؤية وفقدان الثقة في المستقبل الذي يتواصل منذ أكثر من عشرية”، معبرة عن خيبة أملها بعد أن جاء قانون المالية في شكل قانون للضرائب والمحاسبة العمومية.

وجددت الباطرونا في تونس التأكيد على أن حل المشاكل المستعصية التي تواجهها تونس لا يكمن في إنهاك المؤسسات الخاصة وفي مواصلة استنزاف السيولة النقدية للمؤسسات، دون حوافز للاستثمار والتصدير وخلق الثروات”، معتبرة أن البلاد بحاجة اليوم إلى برنامج عاجل لإنقاذ الاقتصاد يقوم على عدد من الإصلاحات الكبرى التي لا مفر من إقرارها”.

وشدد الاتحاد على أهمية إعادة النظر في الاستثمار باتجاه تحريره وتبسيطه لجعل البلاد أحسن وجهة للاستثمار الوطني والأجنبي”.

وتضاف انتقادات الباطرونا في تونس إلى مواقف أخرى رافضة لقانون مالية سنة 2023 الذي أعدته حكومة قيس سعيّد غير الشرعية، حيث سبق لنقابة اتحاد الشغل “احتلال الشوارع” وتلويح هيئة المحامين بـ”العصيان الجبائي”.

وتعيش تونس أوضاعا اقتصادية صعبة تنذر بانفجار اجتماعي، بسبب سياسات الرئيس المنقلب على الدستور قيس سعيّد، ومحاولته الاستمرار في الاستيلاء على مؤسسات الدولة عبر انتخابات مزورة قاطعها التونسيون.