البرلمان الأوروبي ومعه النظام الفرنسي يتجاهل تردي الوضع الحقوقي في تونس
في الوقت الذي تشن فيه فرنسا داخل البرلمان الأوروبي وبعض المنظمات الدولية حملات معادية للمغرب باسم ملف ”حقوق الإنسان”، تتجاهل بشكل مفضوح تردي الوضع الحقوقي وحرية التعبير في دول الجوار، خصوصا تونس والجزائر.
وهكذا يستمر صمت البرلمان الأوروبي والصحف الفرنسية عن الخروقات التي تطال ملف حقوق الإنسان في تونس، بعدما شرع الرئيس المنقلب على الدستور قيس سعيد، في قمع المعارضين له والزج بهم في السجون بتهم جاهزة.
ولم يقف الرئيس سعيد، الذي وجد نفسه محاصرا بمعارضة الأحزاب والقوى السياسية في البلاد عن هذا الحد، بل اتخذ أسلوب آخر، عندما قام بإدخال بعض المعارضين له إلى مستشفى الأمراض العقلية، كما حصل مع القاضي التونسي المعزول بشير العكرمي الذي تم تحويله إلى مستشفى الرازي للأمراض العقلية، وهو ما أثار ردود أفعال قوية.
هذا الوضع يجعل المراقبين يتساءلون عن سبب الصمت المتواصل للبرلمان الأوروبي والنظام الفرنسي، وباقي المنظمات الدولية، من بينها منظمة العفو الدولية ”أمنستي” عن الأوضاع الداخلية لتونس، على الرغم من تعالي الأصوات الدولية المنددة بذلك.
وكان النظام التونسي القمعي، قد أوقف القاضي بشير العكرمي بعد سلسلة اعتقالات شملت السياسي خيام التركي ورجل الأعمال كمال اللطيّف والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، إلى جانب محاكمة شخصيات معارضة أخرى.
