الأخبارسياسةمستجدات

البرلمان يفشل في المصادقة على مشروع القانون الجنائي مع اختتام دورة أكتوبر

الخط :
إستمع للمقال

من المتوقع أن يُنهي نواب الأمة، اليوم الثلاثاء، في جلسة اختتام مجلس النواب في دورته التشريعية الخريفية، من دون أن يتمكن من حسم مشروع القانون الجنائي، الذي كانت قد جاءت به الحكومة في عام 2016، في ظل “البلوكاج” وتبادل للاتهامات بين الحكومة وأغلبيتها من جهة، وفرق المعارضة من جهة أخرى.

ورغم إيداع التعديلات على مشروع القانون الجنائي ، في 10 يناير الماضي، إلا أنه لم تعقد بعد لجنة العدل والتشريع اجتماعها للمصادقة عليه، بل تحول الموضوع من خلاف داخل مجلس النواب إلى خلاف داخل الحكومة ، لأن وزیر العدل الاتحادي محمد بنعبد القادر، يرفض الشروع في المصادقة عليه قبل التواصل إلى توافق حوله داخل مجلس الحكومة، خاصة أن بنعبد القادر كان في المعارضة حين صادقت حكومة بنكيران على المشروع وأعلن حزبه رفضه.

وتميزت الدورة البرلمانية بالمصادقة على مشروع قانون ترسيم الحدود البحرية للمغرب في منطقة الصحراء، ويتعلق الأمر بنصين قانونيين، أثار اجدلا كبيرا مع إسبانيا ، الأول يحدد حدود المياه الإقليمية، والثاني يتعلق بتحديد على منطقة اقتصادية خالصة. وأيضا ، كان من أهم النصوص التي جرت المصادقة عليها في الدورة، تعديل القانون المتعلق بالشراكة بين القطاع العام والخاص، والذي أصبح يشمل الجماعات المحلية ، فضلا عن مشروع القانون حول المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

ومن أبرز النصوص المبرمجة للمصادقة في ختام الدورة، في مجلس النواب، هناك مشروع قانون ” التمويل التعاوني “، بهدف تمویل مقاولات الشباب المبادرات المبتكرة.


مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى