منح البنك الإفريقي للتنمية قرضا للمغرب بقيمة 204 ملايين دولار، موجه لتمويل برنامج الدعم لتحسين الحماية الإجتماعية.
وقال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، اليوم الجمعة بالرباط، خلال حفل التوقيع على الاتفاق المتعلق بهذا القرض، إن « الأمر يتعلق باتفاقية قرض بقيمة 204 ملايين دولار (أي ما يناهز 2 مليار درهم)، على مدى أربع سنوات، وذلك بهدف مواكبة برنامج الدعم لتحسين الحماية الاجتماعية بالمغرب».
وأكد، في هذا الصدد، أن الهدف هو بلوغ 80 في المائة من التغطية الاجتماعية بالمغرب انطلاقا من سنة 2023، مبرزا أن البرنامج يهم محاور متعددة على غرار بناء مركز استشفائي بكلميم، ومستشفى متعدد الاختصاصات بورزازات، وكذا تحديث حوالي مائة وحدة استشفائية في العالم القروي و31 مركزا للحماية الاجتماعية في ثلاث جهات رئيسة (بني ملال-خنيفرة، كلميم-واد نون ودرعة-تافيلالت).حسب ما أفادت وكالة المغر بالعربي للأنباء.
ومن جهتها، أبرزت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، جميلة المصلي، أهمية هذا المشروع الذي يعنى بشق هام يتمثل في الحماية الاجتماعية، مذكرة في هذا الصدد بالورش الذي أطلقته المملكة في هذا المجال من خلال التأمين الإجباري والمساعدة الاجتماعية.
وأشارت إلى أن « وزارة التضامن هي التي تترأس اللجنة المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية في هذا المشروع »، مضيفة أنه يشكل فرصة ثمينة لمواصلة تعزيز الحماية الاجتماعية بالمغرب.
من جانبها، قالت الممثلة المقيمة للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، السيدة ليلى فرح مقدم، إن هذا البرنامج سيمكن من تعزيز التغطية الطبية، خاصة نظام المساعدة الطبية (رميد) والتغطية الطبية للعمال غير الأجراء، وتطوير خدمات صحية ذات جودة ببناء مستشفيي كلميم وورزازات وتحديث 100 مركز للرعاية الصحية الأولية في الوسط القروي.
وأضافت فرح مقدم أن برنامج الدعم لتحسين الحماية الاجتماعية سيمكن كذلك من تحسين التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال إعادة تأهيل 144 مؤسسة للحماية الاجتماعية، وإحداث نظام شامل للمعلومات الاستشفائية وكذا تجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية للتطبيب عن بعد، وذلك بهدف خلق تبادل مستمر بين جميع الهياكل الاستشفائية في كافة الجهات.
كما أشارت إلى أن هذه العملية ستعزز استمرارية دعم البنك الإفريقي للتنمية في مجال الحماية الاجتماعية من خلال عدد من العمليات التي تم إطلاقها منذ 15 سنة، مؤكدة أن الهدف هو توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل أساسا الأشخاص في وضعية إعاقة والأطفال والنساء في وضعية هشاشة في المناطق النائية.
