وضع البنك الافريقي للتنمية رهن إشارة المغرب تمويلا بقيمة 132 مليون دولار كدعم ثان لمخطط المغرب الأخضر، الذي أطلقه الملك محمد السادس في القطاع الفلاحي.
وسيخصص المبلغ المالي المحدد في الـ132 مليون دولار، والذي صادق عليه مجلس إدارة البنك الافريقي للتنمية في 14 أكتوبر الماضي، لدعم المرحلة الثانية لبرنامج دعم مخطط المغرب الأخضر. ويروم تعزيز تنافسية القطاع الفلاحي وتشجيع نمو مندمج للقطاع يأخذ بعد النوع الاجتماعي في الاعتبار.
وسيتم تمويل هذا البرنامج بشكل مشترك مع التعاون الياباني عبر آلية “تسهيل التمويل المشترك المسرع من أجل إفريقيا”، وستتم تكملته بالبرامج الممولة من طرف الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي.
ووفق ما أوردهُ بلاغ لفرع البنك الافريقي للتنمية بالرباط توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه، فإن هذا “الدعم المالي القطاعي، يتم على مرحلتين، ينفذ منذ أكتوبر 2015 على أن ينتهي في دجنبر 2016”.
وذكر أن الحكومة والبنك الافريقي أخذا بعين الاعتبار في المرحلة الثانية نتائج تشخيص النمو المحقق بصفة مشتركة سنة 2014، مُشيرا إلى ان هذه المقاربة القائمة على مراحل متتالية، تمكن في تدرجها من مواكبة السلطات في صياغة وتنفيذ إصلاحات استراتيجية ومؤسساتية.
ويتمثل الهدف الخاص من المرحلة الثانية من الدعم في تحسين التدبير المستدام للموارد الطبيعية من خلال حكامة خضراء للقطاع الفلاحي، وتنمية مندمجة للقطاع.
يشار إلى أن التزامات البنك الإفريقي للتنمية لفائدة المغرب بلغت حتى الآن نحو مليارين و 300 مليون دولار خصصت لتمويل 38 عملية في مختلف المجالات.
