البنك العالمي: آفاق الاقتصاد المغربي قوية والإصلاحات ضرورية لتعزيز بيئة الأعمال

أكد المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك العالمي، أحمدو مصطفى ندياي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الآفاق الاقتصادية للمغرب تظل قوية، بفضل السيطرة على التضخم، وقوة مركزه الخارجي، واستمرار ضبط أوضاع المالية العامة، واستقرار نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي.

وخلال مائدة مستديرة حول استنتاجات تقرير البنك العالمي بشأن أحدث المستجدات الاقتصادية للمغرب، بعنوان “إعطاء الأولوية للإصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال”، شدد ندياي على أهمية مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لمواجهة تداعيات الصدمات الاقتصادية الأخيرة وتحديات التوظيف، خاصة تلك التي تؤثر على الشباب المغربي، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تحسينات موجهة في بيئة الأعمال.

وأوضح ندياي أن البنك العالمي سلط الضوء على برنامج “الجاهزية لأنشطة الأعمال” (Business Ready)، الذي حل محل برنامج “ممارسة أنشطة الأعمال” (Doing Business)، مشيرًا إلى أن المغرب كان من أوائل الدول التي تبنت هذه المقاربة الجديدة. كما يتضمن تقرير البنك العالمي فصلاً خاصًا عن مناخ الأعمال في المغرب، مستندًا إلى بيانات “الجاهزية لأنشطة الأعمال” لعام 2024، والذي يبرز الفرص المتاحة لتعزيز الإصلاحات.

ويحدد التقرير عدة مجالات للتحسين، من بينها خفض تكاليف التشغيل وتقليل العوائق أمام التوظيف في القطاع الرسمي، وتوضيح الإجراءات الإدارية، وتعزيز العمليات الرقمية والشفافية في تسوية المنازعات، بالإضافة إلى استكمال الإطار القانوني ورقمنة الخدمات المرتبطة بحالات الإعسار. كما يقدم التقرير تحليلاً مقارِنًا مع الدول الرائدة لمساعدة المغرب في تحديد أولويات الإصلاحات خلال المرحلة المقبلة.

ويخلص التقرير إلى أن المغرب، بفضل التزامه بالإصلاحات الاستراتيجية والتحديث، يمتلك القدرة على تحسين بيئة الأعمال بشكل كبير، وتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق سوق عمل أكثر شمولًا.