تعد البنية الأساسية أحد أعمدة تطور الدول، إذ تشمل الهياكل المادية والتنظيمية كالنقل والطاقة والاتصالات والخدمات البيئية، في منطقة الشرق الأوسط، حقق سوق البناء نموا ملحوظا، حيث بلغ 298 مليار دولار عام 2023، ويتوقع وصوله إلى 401 مليار دولار بحلول 2030 بمعدل نمو سنوي 2.9%، وفقا لمنصة “إن إم إس سي”، هذا النمو يعكس أهمية الاستثمار في البنية الأساسية لتحفيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة.
وتتصدر السعودية قائمة الدول العربية الأكثر استثمارا في البنية الأساسية، حيث خصصت 38 مليار ريال سعودي (10.1 مليارات دولار) في 2024 لقطاع النقل والبنية التحتية، وتشمل مشاريعها الكبرى ضمن رؤية 2030 تطوير منتجعات نيوم والبحر الأحمر، مع تخصيص 175 مليار دولار سنويا بين 2025 و2028، قطر كذلك استثمرت 22.6 مليار ريال قطري (6.2 مليارات دولار) لتطوير البلديات والمواصلات، مستفيدة من بنية تحتية متطورة ورؤية قطر 2030.
وفي المغرب، يمثل “مجهود الاستثمار العمومي” 52.5% من موازنة 2024، حيث تم تخصيص 335 مليار درهم (33.4 مليار دولار) لتعزيز البنية الأساسية، خاصة المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2030، وتشمل هذه المشاريع البنية الرياضية، الطرق السيارة، والمجال الرقمي، ما يعزز مكانة المغرب كوجهة استثمارية واعدة، كما خصصت الكويت 13.3 مليار دولار للبنية الأساسية، مع تركيز كبير على قطاعات المياه والكهرباء والأشغال العامة.
أما الدول ذات التحديات الاقتصادية والسياسية، مثل العراق واليمن، فتواجه صعوبة في تطوير بناها التحتية بسبب النزاعات، ومع ذلك، شهدت دول أخرى مثل الأردن وعمّان تطورا ملموسا في مشاريعها التنموية، مثل الناقل الوطني للمياه والمشاريع الصحية في عمان.
