12:00 - 14 فبراير 2020

“البيجيدي” يدافع عن المنتجات “الأردوغانية” بالبرلمان

برلمان.كوم

علم “برلمان.كوم”، أن فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب كثف من تحركاته خلال الآونة الأخيرة من أجل التصدي لأي مشروع قانون يحد من تواجد الشركات التركية في الأسواق المغربية.

ففي الوقت الذي دافع فيه البرلمانيون على ضرورة مراجعة الاتفاق التجاري المثير للجدل الذي يجمع المغرب بتركيا، وخاطب وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر الرقمي مولاي حفيظ العلمي تركيا بصرامة مهددا إياها بسحب الترخيص منها وإغلاق متاجرها، إن هي واصلت الاعتماد على السلع التركية، بدا فريق حزب العدالة والتنمية منزعجا من هذه الإجراءات.

ودافع إخوان العثماني في البرلمان عن “السوق الأردوغانية”، إذ أنه وفي الوقت الذي أعلنت فيه تركيا موافقتها على الشروط التي وضعها المغرب مقابل الاستمرار في هذا الاتفاق التجاري، لازال “البيجيديون”، يدافعون عنها بشكل دفع العديد من المواطنين المغاربة للتساؤل عن خليفات “هذا الدفاع الشرس”، وإعطاء الأولوية لمصالح بلدان أخرى عن بلدهم.

وعزا إدريس الأزمي الإدريسي، النائب البرلماني عن “البيجيدي” في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب “هذا الدفاع” إلى كون المغرب يخسر في جميع اتفاقيات التبادل الحر وليس فقط مع تركيا، معتبرا أن الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الوطني في النسيج جاء بسبب الفشل هذا القطاع.

وبدوره شكك مصطفى إبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى، في تصريح لموقع حزبه، في الرقم الصادر عن وزير الصناعة والتجارة بخصوص إغلاق 60 تاجرا محلاتهم بمجرد دخول “بيم” إلى حي مغربي. واعتبر الإبراهيمي أن “هذا الرقم لا يبدو صحيحا”.

وفي رد على هذا “الدفاع”، قال الوزير العلمي في جلسة بالبرلمان: “نحن ندافع عن بلادنا سمحولي، المشاكل مع الأتراك تزادوا بزاف وعجز بلادنا طالع لهذا تدخلنا أولا غيوقع لينا مشكل كبير”، متابعا: “واش بغيتو نتفرجو فمغاربة كيتشردو فزناقي واقتصادنا كيتدمر”.

ويذكر أن المغرب تكبد خسائر فادحة على مستوى مناصب الشغل بسبب غزو النسيج التركي، وفق معطيات الوزير العلمي، إذ فقد في سنة 2014 حوالي 19 ألفا منصبا، وفي 2015 حوالي 24 ألفا، وفي 2016 حوالي 35 ألفا، وفي 2017 حوالي 44 ألفا.

وكان المغرب قد اشترط على تركيا ضرورة تخفيف الخسائر التي تسببها التجارة التركية للاقتصاد المغربي، من خلال “رفع التجارة الثنائية بين البلدين إلى مستوى أكثر توازنا، وتشجيع المستثمرين الأتراك على الاستثمار بالمغرب في الصناعة الإنتاجية، وتشجيع الصادرات المغربية نحو تركيا”.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *