19:00 - 2 نوفمبر 2018

“البيجيدي” يهاجم أخنوش وحزبه تحت قبة البرلمان

برلمانكم

حول أعضاء من فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، اجتماع لجنة المالية أمس الخميس، والذي امتد إلى ساعات متأخرة من الليل، إلى حلبة للملاكمة السياسية، حيث شنوا هجوما مباشرا على حزب التجمع الوطني للأحرار، ما يؤكد استمرار التوتر في العلاقات بين الحزبين الشريكين في التحالف الحكومي.

وذكرت مصادر من مجلس النواب لـ”برلمانكم“، أن مداخلات نواب “البيجيدي” في اجتماع لجنة المالية حملت رسائل سياسية موجهة لحزب “الحمامة”، حيث ذكر أحد أعضاء هذا الفريق، بأن المغاربة “يرفضون” الجمع بين المال والسلطة، مستهدفا عزيز أخنوش بشكل مباشر، قائلا “هناك شركة محروقات ضاعفت أرباحها و يريد مُسيّرها أن يصبح زعيما سياسيا ويتحكم في الشأن العام فكيف يمكن الثقة في مثل هؤلاء الأشخاص؟”

وعاد النائب محسن المفيدي عن العدالة والتنمية، للحديث عن حزب الأصالة والمعاصرة، وما قام به للهيمنة على الساحة السياسية في عهد أمينه العام السابق إلياس العماري، مؤكدا في هذا السياق، أن حزب “الجرار” “حاول الهيمنة على المشهد السياسي بشتى الوسائل والطرق…وباستعمال “المال المشبوه” لكن ما جابش الله وفشل فشلا ذريعا”.

وقارن المفيدي بين ما قام به حزب الأصالة والمعاصرة، وبين ما يقوم به حزب التجمع الوطني للأحرار في الوقت الحاضر، قائلا “في أيامنا هاته ظهر مكون آخر لم يستفد من فشل سابقه وأصبح يعقد لقاءات بفنادق خمس نجوم، ولقاعات مكيفة وتوفير النقل والأكل ومواكبة ذلك بدرع إعلامي كبير ظانين انهم بهذا سينتجون نخبة الغد بهذا الترف”.

وزاد النائب عن “البيجيدي” في تقطير الشمع على حزب “الحمامة” بالقول بأن الأحرار لديهم “سطل الصباغ جاهز لصبغ من ينعثونهم بالكفاءات” ملمحا في ذلك إلى وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، مشيرا إلى أن هذا الأخير  “جاء مكلفا بمهمة وسنرى اذا ما سيبقى مناضلا داخل المكون الحزبي المعلوم”. وهو ما شاطره فيه أحد نواب الأصالة والمعاصرة ، الذي قال في مستهل مداخلته “أرحب بالوزير “التقنقراطي” و أتمنى ان يستمر مع الحزب بعد انتهاء مهامه”.

وفي ما يعتبر دفاعا عن قرار حكومة ابن كيران رفع الدعم العمومي عن المحروقات، شدد محسن المفيدي عضو فريق “البيجيدي”،  على أن الحكومة السابقة عندما قررت رفع الدعم عن المحروقات، “كانت تأمل وتطمع في وطنية شركات المحروقات التي أبانت عن جشع كبير” متهما إياها بمضاعفة أرباحها، ومؤكدا أن المواطنين يطالبون بإرجاع 17 مليار درهم التي وفرتها تلك الشركات بطريقة “مشبوهة” إلى خزينة الدولة.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *