استمعوا لبرلمان راديو

15:19 - 10 يونيو 2021

التامك يرد في رسالة على رئيىس تونس الأسبق بخصوص قضيتيْ الراضي والريسوني

برلمان.كوم

عبر محمد صالح التامك بصفته حقوقيا ومعتقلا سياسيا سابقا، عن استغرابه من الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، الذي نشر تدوينة بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طالب فيها بـ”الحرية للصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني”.

وكتب التامك، في رسالة موجهة إلى الرئيس التونسي السابق توصل “برلمان.كوم” بنسخة منها: “أقول لكم مع كامل الأسف إنكم كنتم ضحية ألاعيب جهات جندت أتباعها وأموالها داخل المغرب وخارجه من أجل قلب الحقائق وتقديم الجناة في صورة الضحية، عبر إلباس قضاياهم التي تدخل في إطار قضايا الحق العام لبوسا حقوقيا ضدا على جميع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان، ودون أي اعتبار لحقوق الضحايا في الملفين معا، واللذين تصر الجهات التي مارست وتمارس التضليل في هاتين القضيتين على تحويلهما إلى جانيين… “مالكم كيف تحكمون”؟.

وأضاف الحقوقي التامك “هكذا دون سابق إنذار قمتم بالقفز على ملف قضائي مفتوح من طرف قضاء مستقل لدولة شقيقة، ودستم على حقوق ضحايا مفترضين للشخصين المذكورين، وأخللتم بالمنطق الحقوقي السليم الذي يقتضي الاطلاع على كافة الحيثيات والمعطيات قبل اتخاذ أي موقف، سواء بالإعلان عن التضامن معهما أو المطالبة بإطلاق سراحهما أو غير ذلك”.

وتابع التامك، “فهناك عدة جهات، ومنها بالأخص أفراد عائلات المعنيين بالأمر وعشيرتهما السياسية، تسعى إلى إضفاء طابع حقوقي على قضيتهما، محاولة بذلك طمس الحقائق والتحايل باسم النضال الحقوقي على شخصيات ومنظمات أجنبية، وكنتم مع كامل الأسف ممن انطلت عليهم حيلتها، فتلاعبت بمشاعركم الإنسانية النبيلة. فأنتم في اعتباركم تدافعون عن حقوق شخصين زج بهما في السجن ظلما وعدوانا وتعسفا لأنهما صاحبا رأي، في حين أنهما لا يعدوان في الواقع أن يكونا معتقلي حق عام بتهمة الاغتصاب”.

وسجل التامك “أن بعض الجهات من تونس الشقيقة سبق لها أن أصدرت بلاغات بنفس مضمون تدوينتكم، فتم اعتبارها مزايدات حقوقية أو جمعوية أو نقابية أو سياسية، لكن أن يأتي الأمر من مناضل حقوقي ورئيس جمهورية سابق مثلكم، فالأمر هنا يصبح مثيرا للاستغراب ويطرح العديد من علامات الاستفهام حول الجهات التي وصل بها التضليل حد دفعكم إلى اتخاذ مثل هذا الموقف البعيد عن المنطق الحقوقي الكوني”.

وأكد التامك أنه بخصوص، “أن يجتمع إبليس وقبيله على الإثم والتلاعب بالمشاعر والادعاء الكاذب وترويج البهتان وقلب الحقائق، هي كلها أمور لا تفاجئ أحدا، بل ما لا يُطمئِن هو أن يقع العكس”.

وأضاف التامك، فقد اجتمع ثلة من الأفاكين والانتهازيين وقاموا بتعبئة الصحافة التي تبحث عن الإثارة والتي لم يعد يقرؤها أحد، بما فيها بعض الجرائد والمواقع الأجنبية التي تتخصص في نشر كل ما يشوه صورة المغرب، حيث وصلت الوقاحة بالبعض منها إلى الكذب وتزوير التهم الموجهة لأحد الضنينين، لتتحول من “الاغتصاب” إلى “المس بالحياء العام”، وكأنهم لا يريدون أن يظهروا على حقيقتهم أمام الجمهور الذي يتابعهم، والذي لا يمكن أن يتفهم بأي حال من الأحوال تضامن وسائل إعلام مع متهم بالاغتصاب ودعوتها إلى الإفراج عنه !

وختم الحقوقي رسالته مخاطبا الرئيس المرزوقي: “كنت أتمنى أن أخاطبكم في سياق مختلف، خاصة وأنا أعرف مواقفكم المشرفة من القضايا العادلة لبلدي وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، لكن شاءت الأقدار أن تكون رسالتي هاته إليكم رسالة عتاب لعلها تساعدكم على مراجعة موقفكم الذي عبرتم عنه في صفحتكم، وذلك تقديرا لتاريخكم الحقوقي والنضالي واحتراما لقضاء المملكة المغربية الذي لم يسبق لأي مسؤول فيه أن تدخل في شأن داخلي تونسي، بله التأثير في قضية رائجة أمام القضاء”. وأضاف قائلا: “أقول قولي هذا وأتمنى صادقا أن تحاط محاكمة المعنيين بالأمر بكل شروط وضمانات المحاكمة العادلة”.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *