أعاد فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن تقديم مقترح قانون لتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية.
وأكد فريق التقدم والاشتراكية، أنه يتقدم بهذا المقترح قانون، من أجل تفويت أصول شركة “سامير” التي توجد في طور التصفية القضائية إلى الدولة، وذلك من أجل إعادة تأهيلها وتطويرها وضمان استمرار تزوید السوق الوطنية بحاجياته من الطاقة البترولية.
وأوضح الحزب في مقترحه، أن جائحة كوفيد 19 أظهرت اختلالات بنوية وعميقة، وكشفت على العديد من التحديات التي تواجه السياسة الطاقية الوطنية، كما کشفت أيضا عن عدم الاستثمار الأمثل للفرص التي أتاحتها الظرفية الراهنة في قطاع الطاقة، وهذا راجع إلى محدودية إمكانيات التخزين التي تتوفر عليها بلادنا، وتقصير الفاعلين في قطاع المحروقات، واستمرار مظاهر الاحتكار وغياب المنافسة.
وقال فريق الحزب بمجلس النواب، إن تأخر الدولة في اتخاذ قرارات جريئة بشأن الوضعية القانونية والتدبيرية لشركة “سامير”، سيفوت على البلاد فرصة تعزيز الأمن الطاقي وكبح جماح الأسعار المرتفعة للمحروقات في المغرب، إذ بالرغم من انخفاضها أحيانا إلى مستويات قياسية في السوق الدولية، فإن ذلك لا ينعكس على ثمنها لدى شركات التوزيع، وهي المقاربة المعمول بها منذ تحرير أسعار المحروقات ببلادنا في أواخر سنة 2015.
وأشار الحزب إلى إن مصلحة بلادنا العامة، تقتضي حماية الصناعة الوطنية وتعزيز الأمن الطاقي والدفاع عن حقوق المستهلكين من المواطنات والمواطنين في مواجهة الزيادات غير الأخلاقية في أسعار المحروقات، وهو ما ستكون له انعكاسات سلبية على المجهود الوطني الجماعي، في تحقيق رؤى جديدة للتنمية قوامها العدالة الاجتماعية والمجالية.
