الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تطالب بضمان شفافية سوق المحروقات بالمغرب
عبّرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن استيائها الشديد من المفارقة الصارخة بين تراجع أسعار المحروقات في السوق الدولية واستمرار ارتفاعها محلياً، معتبرة ذلك ضرباً لمبدأ العدالة الاقتصادية، وطالبت بضمان الشفافية الكاملة في سوق المحروقات، وتشديد الرقابة على سلوك الموردين، بما يضمن توازنا عادلا بين مصالح الشركات وحقوق المستهلك المغربي الذي يئن تحت وطأة الغلاء.
وقالت جامعة المستهلك، في بلاغ لها توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه، إن “المستهلك المغربي لم يعد يستوعب القواعد والضوابط السائدة في سوق المحروقات ببلادنا، بحيث يتفهم أسعارها في السوق الوطنية عندما ترتفع في الأسواق الدولية، غير أنه لا يستوعب استمرار هذا الارتفاع وطنيا عندما تنخفض الأسعار على الصعيد الدولي”.
وفي ذات السياق، أكد المصدر على ضرورة “السهر على حسن تطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة تفاديا لفوضى الأسعار، وضمان حماية حقوق المستهلك من التقلبات المريبة ومن جميع المضاربين والوسطاء، ومن كافة أشكال الاحتكار المشروع”.
وطالبت جامعة المستهلك بـ”ضمان شفافية سوق المحروقات والحرص على توازن العلاقة بين المورد والمستهلك في هذا القطاع من خلال الاحتكام إلى الأسعار الدولية، وقواعد العرض والطلب، وضوابط المناسبة والمشروعة، تفاديا للتحكم في تشكيل الأسعار بأساليب تلحق الضرر بمصالح المستهلك”.
وشددت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على “ضرورة وضع سياسات عمومية هادفة إلى تحقيق مستويات معقولة في مجال الأمن الطاقي والحرص على حماية ودعم المصالح ذات الأولوية بالنسبة للمستهلك المغربي بصفة مستمرة في السوق الوطنية للمحروقات”.
ومن جهة اخرى، دعت إلى “تحيين القوانين وتحسين الإطار المؤسسي في قطاع المحروقات بهدف تحقيق الحكامة الجيدة ومحاربة كافة الممارسات التجارية اللامشروعة أو الكفيلة، بإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني وبالمصالح الاقتصادية والاجتماعية لعموم المستهكين المغاربة”.
