

تستعد النقابات الجزائرية المستقلة، لخوض إضراب واسع في القطاع العام، غدا الثلاثاء، بالتزامن مع تقديم مشروعي قانون بالبرلمان، الأول يتعلق بالعمل النقابي والثاني بالحق في الإضراب.
وكشف تكتل “النقابات الجزائرية المستقلة لمختلف القطاعات”، الذي يضم حوالي 30 تنظيما من مختلف القطاعات العامة الحساسة، في بيان له، أن اليوم الاحتجاجي المقرر غدا، سيكون فرصة للتعبير عن رفض هاذين المشروعين بصيغتهما الحالية، والمطالبة بسحبهما من البرلمان وإعادتهما للنقاش مع ضرورة إشراك التنظيمات النقابية باعتبارها المعني الأول بهما.
وتعهد التكتل في ذات البيان بمواصلة النضال من أجل الدفاع عن الحريات النقابية، مؤكدا أنه سيبقى متمسكا بمطالبه وعلى رأسها تحسين القدرة الشرائية للعمال، بعد موجة التضخم التي أدت إلى ارتفاع معظم السلع والخدمات.
ويشار إلى حكومة نظام العسكر الحاكم في البلاد، تتشبث بهاذين القانونين بصيغتهما الحالية، نافية أنهما يتضمنان أي إخلال بالحق في العمل النقابي الذي يكفله الدستور، وفق ما كشفه الرئيس الصوري عبد المجيد تبون خلال خرجته الإعلامية الأخيرة.