الجزائر.. النقابات ترفض قانون العمل الجديد بسبب ضمه لشروط تعجيزية ومسه بالحقوق

لازال مشروع قانون علاقات العمل المنظم لممارسة الحق في الإضراب والحركات الاحتجاجية، الذي تستعد حكومة نظام العسكر بالجزائر، لطرحه للنقاش والمصادقة عليه في البرلمان يثير العديد من المخاوف داخل الأوساط الحقوقية، حيث عبرت كنفدرالية النقابات الجزائرية عن رفضها لهذا المشروع وطالبت بـ”ضرورة سحبه إلى غاية مناقشته وإثرائه مجددا”.

وقالت الكنفدرالية، التي تضم 14 هيئة نقابية في بيان لها، “إن مضمون القانون مخالف للنصوص المنظمة للعمل في الجزائر وكذا الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال”، متهمة إياه بـ “المساس بالمكاسب النقابية المنصوص عليها في القانونين 14/90 و02/90”.

وأوضحت الكنفدرالية النقابية، أن هذا القانون الجديد “جاء ليضيق على حرية النقابيين في استخدام هذا الحق”، واصفة الشروط التي أقرها القانون المذكور من أجل ممارسة حق الإضراب بـ “التعجيزية”.

وأكدت الكنفدرالية في ذات البيان أن الحكومة تجاهلت تماما الشريك الاجتماعي خلال عملية الإعداد للقانون المنظم لعلاقات العمل والحق في ممارسة الإضراب، مشددة على ضرورة تأسيس مرصد وطني لحماية القدرة الشرائية بغية الحفاظ على  الفئات الهشة، ومؤكدة أن “الزيادات الأخيرة في الأجور غير كافية مثل سابقاتها”.