كما كان منتظرا، اختارت الجزائر التملص من مسؤولياتها السياسية والأخلاقية بخصوص ما أقدمت عليه مؤخرا من دفع لمجموعة من المواطنين السوريين المغلوبين على أمرهم الذين كانوا متواجدين على أراضيها، (دفعهم) قسرا نحو الأراضي المغربية.
فقد أبلغت الجزائر أمس الاحد، سفير المغرب لديها ، رفضها القاطع اتهامات السلطات المغربية، التي تحملها مسؤولية محاولة دفع هؤلاء المواطنين السوريين دخول الأراضي المغربية بطريقة غير قانونية انطلاقاً من التراب الجزائري، وفق بيان صادر عن الخارجية الجزائرية.
وكانت وزارة الخارجية المغربية قد دعت الجزائر يوم السبت الماضي ، من خلال سفيرها ، إلى تحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية، أمام وضعية النازحين السوريين القادمين من الجزائر، وذلك بعد طرد 54 مواطنا سوريا إلى المغرب انطلاقا من الجزائر قبل أيام.
وأبلغت الخارجية سفير الجزائر بالرباط قلق المغرب البالغ وأطلعته على شهادات وصور تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هؤلاء الأشخاص عبروا التراب الجزائري ، على مستوى مدينة فكيك، قبل محاولة الدخول للمغرب”. ما استنكر البلاغ المغربي استغلال الجزائر المأساة الإنسانية التي يعيشها هؤلاء المواطنون السوريون وتجعل منها عنصرا للضغط أو الابتزاز في إطار الأجندة الثنائية.
وذكر بيان الخارجية الجزائرية أن هذه الأخيرة أبلغت سفير المغرب بالجزائر “الرفض القاطع لهذه الادعاءات الكاذبة والتأكيد له الطابع غير المؤسس تماماً لهذه الادعاءات التي لا ترمي سوى للإساءة الى الجزائر التي اتهمت بفظاظة بممارسات غريبة عن اخلاقها وتقاليد الكرم والضيافة التي تتميز بها”.
وأضاف البيان أنه تم “لفت انتباه” السفير المغربي إلى أن “السلطات الجزائرية المختصة لاحظت … محاولة طرد 13 شخصاً منهم نساء واطفال قادمين من التراب المغربي … ونقل 39 شخصاً منهم نساء وأطفال من طرف موكب رسمي للسلطات المغربية قصد إدخالهم بطريقة غير شرعية إلى التراب الجزائري”.
يذكر أن الحدود البرية بين الجزائر والمغرب مغلقة منذ عام 1994، بقرار وإصرار من الجزائر.
