الجزائر.. صدور أحكام جديدة في حق أويحيى وسلال بتهم الفساد

قضت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائربة، أمس الأربعاء، بـ 5 سنوات سجنا نافذا في حق الوزير الأول الأسبق عبد المالك، مع غرامة مالية تقدر بمليون دينار (حوالي 6.900 دولار أميركي)، كما أدانت المحكمة، الوزير الأول الأسبق، أحمد أويحيى بـ 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية مماثلة،. حسب ما نقلت مواقع إخبارية.

وحسب ذات المصادر، حكمت محكمة سيدي امحمد حكما بـ 7 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية بـ 8 ملايين دينار (حوالي 55700 دولار) في حق المتهم الرئيسي في هذه القضية، العيد بن عمر، وبأحكام متفاوتة في حق بقية المتهمين من إخوته وشركائه.

وأمرت المحكمة، بمصادرة كافة العقارات ومحجوزات الأرصدة البنكية، وغرامات مالية أخرى، ضمن قضية فساد المجمع الصناعي للإخوة بن عمر الذين وجهت إليهم تهم «الاستفادة من امتيازات غير مشروعة»، وتهم أخرى ذات صلة بتحويل الأموال للخارج، ومنح صفقات بالتراضي بما يخالف قانون الصفقات العمومية.

تجدر الإشارة إلى أن محكمة سيدي امحمد أدانت، الخميس الماضي، وزيرة الثقافة الجزائرية السابقة، خليدة تومي بـ 6 سنوات سجنا نافذا في قضايا فساد مرتبطة بتنظيم تظاهرات ثقافية، وإنجاز مشاريع ذات صلة بهذه المناسبات خلال فترة حكم عبد العزيز بوتفليقة.