الجزائر على صفيح ساخن .. المركزيات النقابية تحتج ضد قوانين تكبيل الإضرابات

تعيش الجزائر على صفيح ساخن وذلك لتنامي حالة الغضب ضد مشاريع قوانين تهم كبح العمل النقابي وتقزيم حق الإضراب.

وعبر قياديون في اتحاد العمال الجزائري الذي يضم 32 قطاعا صناعيا وخدماتيا، عقب اجتماع طارئ، في بيان، عن تأسف “المركزية النقابية” لعدم إشراكها في التحضير لهذا المشروع من أجل إثراء أكبر لمحتواه وذلك تماشيا مع ما أكد عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والمتعلق بإشراك المنظمات التمثيلية في إثراء المشروعين”، مشيرا إلى أنه كان ينتظر تدارك النقائص المسجلة في قانون النقابات لسنة 1990، من أجل تحقيق التعددية النقابية كتجربة جديدة في الجزائر في تسعينيات القرن الماضي وتحتاج إلى معايير لضبط التمثيل في إطار التعددية”.

وطالبت الكونفدرالية الجزائرية للنقابات المستقلة، ثاني تكتل نقابي يضم نقابات مستقلة في 17 قطاعا منها التربية والصحة والأئمة وعمال البلديات، من القاعدة العمالية عقد اجتماعات طارئة “للتعبئة اللازمة” حول الملف، تحسبا لعقد جمعية عامة وطنية في غضون أسبوع تفصل في الخطوات الميدانية في حال عدم سحب الحكومة للقانونين.

وكانت الحكومة الجزائرية، قد أحالت إلى البرلمان مشروع قانون خاص بممارسة الإضراب يتضمن حظر بدء أي إضراب عمالي قبل استنفاد وسائل الحوار والمصالحة والتحكيم، ويفرض وجود إشعار مسبق من قبل النقابات قبل 5 أيام على الأقل، ويتطلب وجوبا عقد جمعية عامة للعمال تقر الإضراب.

ويهدد القانون النقابات التي تنفذ إضرابات لا تحترم هذه الإجراءات القانونية بالحل والشطب من النشاط، كما يمنع القانون العمال المضربين والنقابات من احتلال أماكن العمل أو المؤسسات، ويتيح للسلطات منعا مؤقتا للإضراب واللجوء إلى فرض التسخير القسري للعمال والموظفين والمستخدمين في بعض القطاعات وفي ظروف معينة.