

التمست النيابة العامة بالجزائر، أمس الأحد، توجيه عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا للصحافي المعارض إحسان القاضي، مع تغريمه 700 مليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة، إلى جانب منعه من ممارسة نشاطه المهني لمدة 5 سنوات.
وكان القضاء الجزائري العسكري، قد وجه إلى إحسان القاضي تهما جاهزة تتعلق بـ”تلقي أموال ومزايا من هيئات وأشخاص داخل الوطن وخارجه قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة وعرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية”.
ووفقا لما نقلته تقارير صحفية جزائرية، فإن إحسان القاضي رفض اليوم خلال محاكمته الإجابة على أسئلة قاضي الجلسة احتجاجا على إيداعه الحبس المؤقت تعسفيا.
ويأتي هذا، بعدما قرر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، بالجزائر العاصمة، إيداع إحسان القاضي مدير إذاعة “راديو إم” وموقع “مغرب إيمرجان” الإخباري اللذين تم إغلاق مقريهما، الحبس المؤقت في 29 دجنبر الماضي.