الجزائر.. وكيل الجمهورية يلمتس الحكم بأزيد من 80 سنة في حق ولد قدور ووزراء ومسؤولين سابقين بمجمع سوناطراك

يتواصل صراع الأجنحة داخل الجيش الحاكم في الجزائر والمستولي على السلطة منذ خروج المستعمر الفرنسي من البلاد، من خلال متابعة مجموعة من المسؤولين بمجمع سوناطراك ووزراء سابقين في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة أمام القضاء، حيث تتواصل أطوار محاكمتهم.

وفي هذا الصدد، التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، مساء أمس الثلاثاء، توزيع أزيد من 80 سنة سجنا نافذة على هؤلاء المتابعين مع إصدار أمر دولي بإلقاء القبض عليهم وتسليمهم للسلطات الجزائرية.

والتمس وكيل الجمهورية عقوبة 20 سنة سجنا نافذة في حق وزير الطاقة والمناجم السابق، شكيب خليل، و12 سنة سجنا نافذة في حق وزير الخارجية السابق محمد بجاوي، مع تأييد أمر إلقاء القبض الدولي في حقهما لمتابعتهما رفقة عدة مسؤولين سابقين لاسيما رؤساء مدراء سابقين بمجمع سوناطراك بتهم ذات صلة بالفساد وتبديد المال العام خلال إبرام صفقات مع مؤسسات أجنبية.

وعلى ذمة نفس القضية، التمس وكيل الجمهورية عقوبة 12 سنة سجنا نافذة في حق عمار غول، وزير الأشغال العمومية السابق، و10 سنوات سجنا نافذة في حق فريد بجاوي مع تأييد أمر إلقاء القبض الدولي في حقه.

كما التمس أيضا ممثل النيابة العامة 10 سنوات سجنا نافذة في حق الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور، و8 سنوات نافذة في حق كل من الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك، محمد مزيان، ونور الدين بوطرفة المدير العام السابق لمجمع سونلغاز، و4 سنوات سجنا نافذة في حق الرئيس المدير العام السابق بمجمع سوناطراك عبد الحميد زرقين.

من جهة أخرى، تم التماس عقوبات تراوحت بين 10 و3 سنوات سجنا نافذة في حق أطر سابقين بوزارة الطاقة ومجمع سوناطراك مع غرامة مالية بقيمة مليون دينار في حق جميع المتابعين في هذه القضية.