احتلت الجماعات المحلية المرتبة الأولى بقائمة مرافق الدولة التي صدرت في حقها أحكام قضائية من طرف المحاكم الإدارية بمختلف ربوع المملكة.
وقال مصدر مطلع لـ”برلمان.كوم“، إن مقترح قانون بخصوص امتناع الدولة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، شدد على تحديد سقف الآجال لتنفيذ الأحكام القضائية ضد الجماعات الترابية، وحصرها في شهرين منذ تاريخ التبليغ وإلزام رئيس الجماعة الترابية بتنفيذ الأحكام بصفته الوصي على تدبير المرفق الجماعي والمسؤول عن تمثيلها أمام القضاء، إذ يدفع المقترح في اتجاه تفويض رئيس الجماعة سلطة تنفيذ الأحكام عن طريق برمجة ميزانية مخصصة لهذا الغرض من المالية العامة المخصصة للمجلس، والحد من تعدد المتدخلين في تنفيذ هذه النوعية من الأحكام الصادرة ضد الجماعات الترابية.
وتبين أن وزارة الداخلية وجميع مرافقها على رأس مصالح الدولة التي ترفع ضدها عدد كبير من الدعاوى القضائية إذ تجاوز عدد الشكايات التي تصل إلى وزارة الداخلية في شأن رؤساء الجماعات المحلية 600 شكاية نظرا إلى أن وزارة الداخلية تشكل سلطة وصاية على المجالس المنتخبة، التي يتركب أعضاؤها وفقا للتقرير أخطاء في حق بعض المواطنين، أو يمتنعون عن تنفيذ أحكام.
