الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وسياسة الكيل بمكيالين

يبدو جليا أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لن تدافع عن قضيتك إلا إذا كنت من أعضائها أو من منتقدي الدولة المغربية، هذه هي الحقيقة التي طفت مؤخرا على السطح. 

فخلال لقاء حواري لزملائنا في موقع “آش كاين”، لمناقشة قرار البرلمان الأوروبي تجاه بلادنا، والذي استضاف كلا من عائشة كلاع رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، وعزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سمح هذا الأخير لنفسه بتمرير بعض المغالطات فيما يتعلق بـ”أجهزة الأمن”، خلال حديثه عن قضية عمر الراضي، المدان بتهمة “تقويض الأمن الداخلي للدولة” وتلقي “تمويل أجنبي” وكذا بتهمة “الاغتصاب”، التي أراد أن يحولها إلى “علاقات رضائية حرة” في الوقت الذي تؤكد فيه صاحبة الشكوى أنها تعرضت للاغتصاب.

التواطؤ غير المدروس

فقد حاول عزيز غالي الكذب في هذا اللقاء خلال حديثه عن ضحايا الصحفيين المعتقلين، حيث سبق أن رفض هو وجمعيته استقبال ضحايا بوعشرين، وكذلك فعل مع آدم ضحية الريسوني، ولم يتم ذلك إلا بعد أن تمت محاصرته، ليتصل بآدم ضحية الريسوني بعد عدة أسابيع، فقط من أجل أن يقول بأنه التقى به واستمع إليه خلال خرجة إعلامية، كما يقول مصدر مقرب من الملف.

وإذا كانت عائشة كلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، تقول إن عمر الراضي، “الذي تم منحه جائزة استقامة شخصية رغم خطورة ما ارتكبه متهم بجريمة دون عذر أو إمكانية التخفيف من حدتها”، فإن عزيز غالي يدعي أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تهتم بالضحايا المذكورين في ملفات بوعشرين، الريسوني والراضي. لكن الحقيقة مختلفة تماما، فعندما أسرت حفصة بوطاهر ضحية عمر الراضي بمحنتها لقياديي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وأفصحت عن نيتها تقديم شكوى، لم تبد هذه الجمعية المغربية أي رد فعل على الإطلاق ولم تتجاوب مع طلب الضحية. 

وتشير نفس المصادر إلى أنه “عندما أبلغت حفصة بوطاهر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقضيتها وأفصحت عن نيتها تقديم شكوى، التزمت الجمعية بالصمت، والأسوأ من ذلك أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باعت حفصة بإخبار عمر الراضي بمضمون مناقشاته مع الضحية ونوايا الأخيرة في تقديم شكوى.

وللإشارة فالجميع يعلم أن العلاقات الجنسية في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وفي محيطها حرة وشائعة، والمثلية الجنسية مسموح بها، وقد تسترت هذه الجمعية على العديد من المضايقات والاعتداءات الجنسية التي ارتكبها بعض أعضائها، كجزء من ميثاق ضمني للتستر.

وندد مصدر مقرب من القضية بالممارسات التي تسود داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حيث العقول مخمورة بالأيديولوجية التي تقتل العقل، ومنتقدا اللاأخلاقية السائدة في أوساط أعضاء الجمعية والتي لاتملك من الأسلحة سوى رمي الاتهامات بدون أدلة. 

وللتذكير، فقد واجهت حفصة بوطاهر “موجة لا تصدق من الإهانات” حيث وصفت، في إطار حملة ممنهجة ضدها، بأنها “عاهرة” و”خائنة”. وقد تجاوزت هذه الأخيرة معاناتها بشجاعة هادئة تفتقدها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

هل هناك رجل شريف وسط عصابة الأوغاد؟

فؤاد عبد المومني، “السبعيني ذو الميولات المراهقة” الذي وجد طريقه للعودة إلى النضال ضد المخزن عندما طرده بعد سنوات من الريع في منظمة للقروض الصغيرة، وبوبكر الجامعي، وهو صحفي سابق (ومخبر سري)، انهالا على ضحية عمر الراضي بسيل من الإهانات دون المبالاة بمعاناتها. فؤاد عبد المومني معروف بمغامراته الجنسية، في حين أن بوبكر الجامعي معروف بمعارفه المشكوك فيهم. لديهم أكاذيب مشتركة واستياء وكراهية للنظام الذي رفض دمجهم.

وأوضحت مصادر للموقع أن كلاهما قاد مؤامرة ضد المغرب، كان لها هدف مزدوج: تخويف العدالة، وإجبارها عن التنازل عن متابعة عمر الراضي، عن طريق الضغط وإطلاق سراح مغتصب، وهو في الحقيقة واحد فقط من أصدقائهما. إلا أنهما فشلا فشلا ذريعا.

وكلاهما غير قادر على الرد على أي شيء سوى المراوغات أو التفاهات، يجسدان الرأي الذي أطلق له العنان ضد تقدم المغرب على مدى عقدين من الزمن. الخونة حسب المهنة، سلسلة طويلة من آثامهم كبيرة. “عليك أن تكون أعمى أو غير أمين أو بسوء نية مثل غالي وعبد المومني وبوبكر الجامعي لتقول إن وضع حقوق الإنسان اليوم أسوأ مما كان عليه في السبعينات أو التسعينات. والدليل هو أن الأشخاص الثلاثة المذكورين أعلاه أنفسهم ينتقدون النظام بشدة ويزعمون سقوطه ولم يتم إزعاجهم أو التضييق عليهم. وهو ما لم يكن ممكنا ولا حتى يمكن تخيله قبل ثلاثين أو أربعين عاما.