الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تنظم ندوة للمطالبة بحماية قانونية واجتماعية لضحايا الاعتداءات الجنسية

نظمت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، يومه الخميس، بمدينة الرباط ندوة صحفية، تحت عنوان “ضحايا الاعتداءات الجنسية قبل، خلال وبعد المحاكمة..أية حماية قانونية واجتماعية”، وذلك لتسليط الضوء على مستجدات ملف رجل الأعمال الفرنسي، جاك بوتيي، المعتقل بفرنسا، على خلفية متابعته من أجل جرائم الاتجار بالبشر واغتصاب قاصر بفرنسا.

وفي هذا الصدد، أكدت الأستاذة فاطمة الزهراء الشاوي، نائبة رئيسة الجمعية، أن الملف تمت إحالته على غرفة الجنايات من طرف القاضي المكلف بالتحقيق في ملف الاعتداءات من طرف رجل الأعمال المذكور، ومسيري شركاته بمدينة طنجة، والذين تمت متابعتهم في قضايا مشتركة تخص تهم التحريض على الفساد وعدم التبليغ عن جناية، مضيفة أنه تقرر عقد الجلسة المقبلة يوم 28/03/2023.

وأوضحت الشاوي، أن الملف في البداية عرف متابعة 9 أشخاص، لكن بعد وفاة أحد المتهمين، سقطت الدعوى، ليصبح عدد المتابعين ثمانية أشخاص، أربعة منهم في حالة سراح وأربعة في حالة اعتقال.

من جانبها، شددت سلامة كريمة محامية وفاعلة سياسية، على ضرورة مراعاة الحالة النفسية لضحايا العنف أو الاعتداء الجنسي، منوهة بشجاعة الضحايا اللواتي كسرن جدار الصمت وبلغن عن جريمة الاعتداء في حقهن، مشيرة إلى ضرورة تفعيل آليات تتعلق بحماية حقوق الضحايا.

وعلى هامش هذه الندوة، أشار الأستاذ المحامي عبد الفتاح زهراش، لموقع ”برلمان.كوم“، إلى أن ”هذه القضية لديها بُعدين، الأول ”وطني“ حيث أن الأفعال المرتكبة تمت فوق تراب المملكة المغربية، والبعد الثاني ”دولي“ يتمثل في فرار أحد المتهمين ووجود المعتقل الرئيسي في حالة اعتقال لدى السلطات الفرنسية، مسجلاً أنه لحدود اليوم لم يتم تفعيل اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة المغربية وجمهورية فرنسا، فيما يخص الاستماع للمتهم والمشاركين معه وتقديمهم أمام القضاء المغربي أو الفرنسي.

وأبرز ذات المتحدث، أن الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، ستقوم بإجراءات لدى المحكمة الأوروبية والمُقرر الأممي المعني بحقوق المرأة والأقليات، ضد البرلمان الأوروبي، كما استنكر زهراش تدخل مؤسسة البرلمان الأوروبي للمطالبة بإطلاق سراح المتهمين وتجاهل حقوق الضحايا، متسائلا عن دور باقي المؤسسات الدستورية والحقوقية.

وبحالة نفسية محطمة، عبرت إحدى الضحايا جاك بوتي، عن غضبها واستنكارها لحملات التشهير والسب والشتم الذي تتعرض له كل يوم بسبب شكايتها ضد المتهم الفرنسي جاك بوتيي، مطالبة بمحاكمة عادلة في الملف، وتوفير المصاحبة الاجتماعية وتوفير فرص الشغل لجميع ضحايا العنف والاستغلال الجنسي.