برلمان.كوم - الحبيب المالكي ومكتب مجلس النواب ومسؤولون مطلوبون للعدالة
15:51 - 21 مايو 2019

الحبيب المالكي ومكتب مجلس النواب ومسؤولون مطلوبون للعدالة

برلمان.كوم

تشهد قضية استدعاء مدير نشر موقع “معاريف بريس” الإخباري للمثول أمام القضاء تطورات مثيرة، حيث تتجه هيئة دفاع هذا الأخير إلى المطالبة باستدعاء كل من رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، ورئيس ديوانه، كمال الهشومي، ومكتب مجلس النواب، والنائبة البرلمانية فتيحة السداس، للحضور إلى جلسة 27 ماي الجاري، كشهود في القضية التي رفعها الكاتب العام للمجلس، نجيب خذي، ضد الموقع المذكور.

وحسب مصدر مطلع من داخل مجلس النواب، فإن كلا من كمال الهشومي، مدير ديوان مجلس النواب، والبرلمانية فتيحة السداس، أجريا اتصالا بمدير نشر الموقع فتح الله الرفاعي من أجل تنظيم لقاء ودي بأحد المطاعم بشارع محمد الخامس بصفتهما مبعوثين شخصيين لرئيس المجلس الحبيب المالكي، من أجل معرفة جوهر حقيقة الأخبار المتدوالة حول الكاتب العام للمجلس.

وفي هذا السياق، أكد الزميل الصحافي فتح الله الرفاعي، مدير نشر موقع “معاريف بريس”، أن هيئة دفاعه المتمثلة في المحاميين لطفي عبد الرحمان وعبد السلام شاوش طلبوا في الجلسة الأولى التي عقدت يوم أمس بالمحكمة الابتدائية بالرباط تأجيل النظر في الملف إلى حين إعداد الدفاع، مشددا على أنه سيتم تقديم طلب لهيئة المحكمة من أجل استدعاء رئيس مجلس النواب وعدد من المسؤولين بالغرفة الأولى على خلفية ما نشره الموقع.

وأوضح الرفاعي في تصريح لـ”برلمن.كوم”، أن “المقالات التي نشرها الموقع سابقا كان القصد منها هو دعوة مجلس النواب لتفعيل المادة 23 من القانون الداخلي؛ لأجل خلق لجنة افتحاص لميزانية المجلس والصفقات الخاصة به، حيث من المفترض قانونيا أن تشكل لجنة افتحاص في بداية الدورة التشريعية الأولى، وأن تنجز تقريرها كل سنة وهذا لم ما لم يحدث إلى حدود الساعة”. وأضاف متسائلا “كيف يعقل أن مجلس النواب يحدث لجان تقصي الحقائق كلما تفجرت فضيحة في مؤسسات الدولة، ولايحدثها داخل أروقته لإطلاع الرأي العام على مستجداتها”.

وأضاف الرفاعي أنه تبين أن ما بين الشكاية المباشرة الأولى التي طلب فيها نجيب خذي درهما رمزيا والشكاية الثانية التعديلية المباشرة التي طالب فيها بـ100 مليون سنتيم كتعويض مادي يثير الكثير من الشكوك، وهذا ما سنجيب عنه بالحجج والقرائن في ما لا يضع مجالا للشك، مشيرا إلى أن “ما نشره الموقع يدخل في اختصاص مهنة الصحافة “.

وأكد ذات المتحدث أن “المقالات التي نشرت في “معاريف بريس” جاءت انطلاقا من الممارسة المهنية لتغطية أشغال البرلمان لمدة تفوق 20 سنة، واستحضارالمضامين الدستور المغربي التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبناء كذلك على الخطاب الملكي السامي للذكرى 18 لتربع جلالة الملك محمد السادس على العرش، والذي قال فيه “وإذا أصبح ملك المغرب غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟… لكل هؤلاء أقول : كفى، واتقوا الله في وطنكم… إما أن تقوموا بمهامكم كاملة، وإما أن تنسحبوا”.

وجدير بالذكر أن الكاتب العام لمجلس النواب لم يستسغ جملة من المقالات نشرتها جريدة “معاريف بريس” الإلكترونية، تطرقت إلى ما اعتبرته مجموعة من الاختلالات التي تعرفها إدارة مؤسسة الغرفة الأولى للبرلمان، وهو الأمر الذي أغضب نجيب خدي ودفعه إلى رفع شكاية ضد الزميل الرفاعي مدير نشر ذات الجريدة أمام القضاء.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *