الحرب الأوكرانية تدخل عامها الثاني.. خبير اقتصادي يحذر من أزمة الأسعار ويدعو الحكومة لوضع نظرة استشرافية

تدشن الحرب الروسية الأوكرانية في الأيام القليلة القادمة ذكرتها الأولى لتدخل عامها الثاني، بعد نشوبها بشكل فعلي يوم 24 فبراير 2022، مما خلف تداعيات اقتصادية واجتماعية وخيمة على مختلف بلدان عبر العالم.

ويعاني العالم منذ اندلاع هذه الحرب التي جاءت في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا، من أزمات متعددة، لعل من أهمها أزمة الطاقة والغذاء، بسبب تراجع مستوى إنتاج الحبوب وغيرها من المواد الأولية، التي تعد روسيا وأوكرانيا من أبرز المصدرين لها.

ويعتبر المغرب من بين البلدان التي تأثرت بشكل سلبي بالحرب في أوكرانيا، حيث شهدت أسعار المحروقات قفزة صاروخية، تستمر إلى حدود اليوم، في ظل دعوات تلاحق الحكومة المغربية وتطالبها بالحد من لهيب أثمنتها، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

الخبير الاقتصادي، خالد أشبيان، قال إن هذه الحرب “تسببت في اضطراب كبير على مستوى سلسلة التوريدات، على اعتبار أن أطرافها (روسيا -أوكرانيا) هما بلدان مهمان لتصدير المواد الأولية، خصوصا القمح والمحروقات، وغيرها من المواد الأساسية التي تدخل ضمن حاجيات الغذاء العالمي”.

وأفاد الخبير، ضمن تصريح لـ ”برلمان.كوم”، أن ذلك أدى إلى أزمة تضخم عالمية، والتي جاءت في سياق تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أن بلادنا بدورها تعاني من موجة التضخم بلغت نسبة 8 في المائة خلال العام الماضي، فيما لم يتجاوز النمو الاقتصادي 1.1 في المائة.

وأوضح أشيبان، أن “ارتفاع أسعار المحروقات انعكس على أثمنة مواد أخرى، وهو ما أضر بالقدرة الشرائية للمواطنين، وأثر أيضا على سوق الشغل بالمملكة”، منبها إلى أنه رغم هذا الوضع فإن المغرب “تجاوز ذلك بفعل تنويع مصادر حصوله على بعض المواد، بينها القمح”.

وبعد سنة من الحرب في أوكرانيا، أكد الخبير الاقتصادي ذاته، أن استمرار هذه الأخيرة أو توسع مجالها بتدخل دول أخرى على الخط ”سيدخل المغرب في أزمة كبيرة”، وهو ما يتطلب من الحكومة وضع نظرة استشرافية واستباقية عوض التعامل بسياسة ”كل النهار بنهارو”، وفقا لتعبير المتحدث.