أكدت الحركة الشعبية بمجلس النواب أن البرنامج الحكومي الذي تقدم به رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمام البرلمان ”يفتقد إلى هوية ومرجعية تؤطره، ويفتقر إلى الإبداع والابتكار ويقتصر على بعض الأولويات وهي أولويات ليست بالجديدة كالصحة والتعليم والتغطية والحماية الاجتماعية وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية”.
وضمن مداخلة لادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بالمجلس يوم أمس الثلاثاء خلال مناقشة البرنامج الحكومي الذي تقدم به رئيس الحكومة، أبرز السنتيسي أن هناك إشارات شبه محتشمة ضمن البرنامج الحكومي ”لقطاعات وسياسات عمومية أخرى، كالتجهيز والنقل والثروة المائية والتحول الرقمي والتفاوتات المجالية والاجتماعية والتحول الطاقي وإصلاح الإدارة والبحث العلمي وغيرها”، مشددا على أنه ”تصريح لا ينسجم مع الهندسة الحكومية نفسها”.
وفي هذا الإطار، تساءل السنتيسي عن “آليات تفعيل مضامين النموذج التنموي، وموارد تمويل الصندوق الخاص بالأمازيغية وأوجه ومجالات صرفها”، بحيث سجل غياب الإشارة إلى الأوراش التي تعتزم الحكومة إنجازها، وتحدد مؤشرات ركائز الدولة الاجتماعية وكيفية تمويل السياسة الاجتماعية”.
وبخصوص الزيادة في أجور الموظفين، تساءل المتحدث ”عن الزيادة في ميزانية التعليم وميزانية الصحة للوصول إلى نسبة الناتج الداخلي الخام المعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية وهذا أمر جيد، لكن كيف؟ وعلى حساب أي قطاع، علما أنه لا يمكن اللجوء إلى الاقتراض من أجل تدبير ميزانية التسيير”.
وقال رئيس الفريق الحركي، إن ”المثير في الأمر أن هذا البرنامج لا يتضمن أرقاما أو مؤشرات واضحة، ولا على مصادر التمويل أو طرق الإنجاز، بل إن البرنامج الذي استنسخ فقرات من النموذج التنموي الجديد، لم يرفقها بآليات الأجرأة أو مواعيد التنفيذ”.
كما سجل السنتيسي ضمن مداخلته،”غياب الإشارة إلى التنمية القروية والعالم القروي والفلاح الصغير والجبل”، فضلا عن أن ”البرنامج لا يتضمن أرقاما أو مؤشرات واضحة، ولا على مصادر التمويل أو طرق الإنجاز، بل إن البرنامج الذي استنسخ فقرات من النموذج التنموي الجديد، لم يرفقها بآليات الأجرأة أو مواعيد التنفيذ”، يردف المتحدث.
