الحزب المغربي الحر يطالب بإقالة الحكومة ومحاسبتها

طالب الحزب المغربي الحر، في البيان الختامي لمؤتمره الخامس، باستقالة أو إقالة حكومة عزيز أخنوش ومحاسبة أعضائها المتورطين في خروقات قانونية أو دستورية طيلة مدة ولايتها، مع مواصلة تصريف الأمور الجارية إلى غاية تنظيم انتخابات جديدة.

 وأكد الحزب في بيانه، أنه يسجل بأسف شديد تراجع مصداقية المسار الديمقراطي المغربي خلال السنوات الأخيرة، وما نتج عن ذلك من تراجع ثقة المواطنين في جدوى المشاركة السياسية والعملية الانتخابية ومصداقية المؤسسات المنتخبة، وهو ما يعتبر نتيجة طبيعية للتساهل مع الاستعمال المفرط للمال والحياد السلبي أمام شبكات الريع والفساد ومافيا المخدرات التي ولجت إلى المشهد الحزبي والانتخابي.

ونبه بيان المؤتمر، المواطنين إلى مخاطر احتكار العمل السياسي من طرف هذه اللوبيات وهو ما يجعل المؤسسات عرضة للاختراق ويزيد من منسوب اليأس والعزوف لدى المواطنين والشباب.

وطالب البيان، بضرورة المسارعة إلى الإنصات الجدي لكافة التعبيرات والمطالب، في أفق إطلاق إصلاحات عميقة وجذرية تكون قادرة على صيانة المكتسبات وتحصين الأمة من مخاطر السكتة القلبية والتدخلات الخارجية وحماية الاستقرار واستمرارية المؤسسات.

وأشار البيان، إلى أن المطالب والتعبيرات الشبابية قد كشفت الحاجة الملحة لإصلاحات هيكلية وعميقة في السياسات العمومية، يقودها جيل جديد من النخب السياسية القادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وضمان العدالة والاستقرار للمواطنين، بعد أن أبانت التجربة الحكومية الأخيرة عن فشل السياسات الحالية في ضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية، في ظل تنامي مظاهر الاحتكار والخلط بين السلطة والتجارة وتضارب المصالح، والفساد وهدر المال العام، والإعفاءات والامتيازات الريعية، مما رفع من منسوب البطالة واتساع رقعة الفقر والهشاشة والفوارق المجالية.

وحمل المؤتمر، حكومة عزيز أخنوش مسؤولية تفاقم هذه المظاهر السلبية ونشر اليأس والإحباط في صفوف المواطنين والشباب مع تداعياته الخطيرة.

وطالب الحزب، بمراجعة كافة السياسات الموجهة للصحة والتعليم العموميين بما يضمن لكافة المواطنين حقوقهم في العلاج والتكوين بجودة تحترم كرامة المواطن، مع مراجعة شاملة لمخططات المغرب الأخضر والمغرب الأزرق والجيل الأخضر بما يحمي ويحافظ على الثروة المائية والحيوانية ويحمي الأمن الغذائي للمغاربة وحقهم في تغذية سليمة ومتوازنة وصحية، ويضمن حق الفلاح الصغير والمتوسط في العيش الكريم، ويساهم في تنمية العالم القروي والبوادي وضمان حقها في التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

كما دعا البيان، لمراجعة شاملة للسياسة الطاقية وذلك عبر الحد من نفوذ الشركات الاحتكارية وتواطئها ضد قوانين المنافسة، مع الحرص على ضمان الاحتياطي الطاقي والتحول نحو الطاقات النظيفة والمتجددة طبقا للتوجيهات الملكية السامية.

وشدد البيان، على ضرورة إعادة النظر في مدى نجاعة تنزيل الحكومة الحالية للأوراش الملكية في التغطية الصحية والدعم الاجتماعي للفئات المعوزة، مع الحرص على ضمان استقرار الأسعار والدراسة المعمقة لإجراءات تحرير الدرهم ورفع الدعم عن المواد الأساسية في إطار الحرص على استفادة الفئات الهشة بصفة متساوية وشفافة من المبادرات الاجتماعية.

كما أشار البيان، إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات العمومية الموجهة لتنظيم السوق التجاري بالمغرب بما يضمن المنافسة الحرة والشفافة بين كافة التجار والمقاولات ويعزز الثقة في السوق المغربي وجودة الخدمات، مع إعادة النظر في السياسة الضريبية والجمركية الموجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والمهن بما يساهم في حمايتها ويشجع على تطورها.

واقترح الحزب، إعادة النظر في كافة سياسات الدعم العمومي لتقوم على معايير واضحة ودفاتر تحملات دقيقة، تضمن المساواة في الاستفادة والرقابة الدقيقة بعيدا عن المحسوبية والزبونية والريع.

كما طالب بضرورة إشراك الشباب والمقاولات المغربية بكافة أشكالها بصفة عادلة ومتوازنة في الاستفادة من الأوراش والمشاريع التنموية الكبرى خصوصا منها تلك المواكبة للتظاهرات الكبرى التي ستحتضنها المملكة المغربية مع ضمان استفادة مجالية تحقق التنمية المستدامة للقرى والبوادي والمناطق المعزولة لتكون شريكا في المشروع النهضوي الشامل في إطار التنزيل الأمثل للجهوية الموسعة.

ودعا الحزب إلى تنزيل سياسات عمومية ضامنة لاستقرار الطبقة المتوسطة وذلك من خلال حماية حقوق المهنيين والموظفين والمتقاعدين والمستخدمين في العيش الكريم واستفادتهم من الخدمات الأساسية بالتوازن مع قدرتهم الشرائية.

يشار إلى أنه تم انتخاب إسحاق شارية أمينا عاما للحزب المغربي الحر عن الولاية 2025 -2029، خلال أشغال المؤتمر الوطني الخامس للحزب.