الحكم بالسجن على بوعلام صنصال.. فضيحة قضائية تهز النظام الجزائري وتثير تنديداً واسعاً في فرنسا
أثار الحكم بالسجن خمس سنوات نافذة على الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال موجة انتقادات حادة في الأوساط السياسية الفرنسية، حيث ندد سياسيون من مختلف التوجهات بالمحاكمة، واعتبروها غير عادلة، مطالبين بالإفراج الفوري عنه. صنصال، المعتقل في الجزائر منذ نوفمبر 2024، أدين بتهمة “المساس بوحدة الوطن”، بسبب تصريحات إعلامية أيد فيها موقف المغرب بشأن الحدود التي رسمها الاستعمار الفرنسي.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعرب عن أمله “بشدة” في أن “يصبح صنصال رجلاً حراً مرة أخرى” ويستعيد صحته، بينما اعتبرت مارين لوبان، زعيمة التجمع الوطني اليميني المتطرف، أن الحكم عليه “يمثل في الواقع، بالنظر إلى عمره وحالته الصحية، سجناً مدى الحياة”، ووصفت القرار بأنه “فضيحة” ستبقى “وصمة لا تُمحى” على النظام الجزائري.
من جهتها، أكدت ماتيلد بانو، من حزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي، أن “جريمة الرأي يجب ألا يكون لها وجود”، مطالبة بالإفراج الفوري عن الكاتب، بينما وصف لوران فوكييه، زعيم نواب حزب “الجمهوريون” اليميني، الحكم بأنه “غير عادل من نظام يكره الحرية”، داعياً إلى “الخروج من الخضوع للنظام الجزائري”.
أما غابرييل أتال، رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب “النهضة” الحاكم، فقد شدد على أن الحكم “مهزلة قضائية”، تعكس طبيعة النظام في الجزائر، الذي يستمر في قمع الأصوات المعارضة بذرائع واهية.
وقد أدى الحكم إلى موجة تضامن واسعة مع صنصال داخل فرنسا، حيث احتشد مئات الأشخاص في باريس للمطالبة بالإفراج عنه، بمن فيهم شخصيات سياسية بارزة، خاصة من اليمين المتطرف مثل مارين لوبان وإيريك زمور.
يبدو أن قضية صنصال كشفت مرة أخرى الوجه الحقيقي للنظام الجزائري، الذي لا يتسامح مع أي رأي مخالف، حتى لو كان صادراً عن كاتب يحمل جنسيتين، وفيما تتوالى الإدانات الدولية، يبقى السؤال، هل سيظل النظام الجزائري ماضياً في قمع الحريات، أم أن الضغوط ستجبره على إعادة النظر في ممارساته القمعية؟
